أجرى رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، زيارة دعم ومساندة، إلى مقر اعتصام مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، حيث ينفذ عدد من النواب بالبرلمان المعلقة أعماله وشخصيات وطنية معارضة، إضرابا عن الطعام، ضد إجراءات الرئيس "قيس سعيد".

وأظهرت مقاطع فيديو "الغنوشي"، أثناء زيارته لمقر حزب "حراك تونس الإرادة"، والتي تأتي بعد ساعات من تعرض عدد من المضربين لوعكة صحية، أدت لنقل بعضهم إلى المستشفى، ومن بينهم الناطق باسم المضربين "عزالدين لحزقي".

ووصف "الغنوشي" إجراءات الرئيس التونسي "قيس سعيد" بأنها "استعادة لتجارب فاشلة"، معتبرا أن البلاد "تسير نحو العودة للاستبداد والإقصاء"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف: "لو وضعنا الشعارات جانبا فإن الواقع يشهد أننا نسير قدما نحو مخاطر الاستبداد وعقلية الإقصاء ما تزال قائمة (..) جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟".

وتابع: "يريد تونس بلا أحزاب. فيها صوت واحد هو صوت الرئيس، ودولة في يد شخص يديرها مثلما يشاء، يشكل القانون ويلغي الدستور ويقيل الحكومة ويحل المجلس النواب ليكون حاكما على كل شيء (..) العالم العربي وبقية العالم جرب الديكتاتورية فأين وصلت؟".

والخميس الماضي، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، دخول ناشطين ومعارضين، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين" في البلاد.

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت، مؤخرا، مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس "قيس سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة عينها  دون مصادقة البرلمان.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في حين يقول "سعيد"، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.