قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية الكويتية، الأربعاء، بقبول الطعن على قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر.

وأحالت اللجنة القانون إلى هيئة المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون من عدمه بجلسة 26 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق صحف كويتية.

وعدل قانون كويتي صدر عام 2007 المادة 198 من قانون الجزاء، ما أدى إلى تجريم "التشبه بالجنس الآخر"، في إشارة إلى جرائم الشذوذ الجنسي.

وبموجب المادة 70 من قانون الاتصالات، يمكن أن يسجن الشخص الذي يسيء استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى ألفي دينار كويتي (7.091 دولار أمريكي).

وكانت محكمة كويتية، قضت في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مواطنة تدعى "مها المطيري" بالسجن عامين وغرامة قدرها ألف دينار كويتي (3.315 دولار أمريكي) بتهمة "إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية" عبر "التشبه بالجنس الآخر" على الإنترنت بموجب المادتين 70 من قانون الاتصالات و198 من قانون الجزاء.