أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية "هواوي"، الجمعة، تراجع إيراداتها السنوية قرابة الثلث مقارنة بالعام السابق، مع استمرار تأثرها بالعقوبات الأمريكية التي أضرت بمبيعاتها من الهواتف الذكية.

وكانت "هواوي" ضحية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن شنت إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" حملة ضدها؛ بسبب مخاوف من أنها قد تشكل تهديدا للأمن القومي في الدول الغربية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة "جيو بينج"، في رسالة سنوية بمناسبة العام الجديد، إن إيرادات الشركة لهذا العام تراجعت بنسبة 29% على أساس سنوي لتبلغ 634 مليار يوان (99.5 مليار دولار).

وأضاف: "رغم التجارب والمصاعب، عملنا في 2021 بجهد لخلق قيمة ملموسة لزبائننا والمجتمعات المحلية".

وأكد أنه "عززنا جودة وكفاءة عملياتنا، ونتوقع اختتام العام بإيرادات إجمالية قدرها 634 مليار يوان".

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات في الشركة "ظل مستقرا" و"الأداء العام كان متوافقا مع توقعاتنا".

و"هواوي" ليست مدرجة في البورصة. ولم تقدم الرسالة أي تفاصيل مالية أخرى.

وقال "جيو" إن الشركة تسير على طريق "وعر لكنه مثمر"، مضيفا أن سنة 2022 ستأتي "بنصيبها من التحديات".

وأجبرت المصاعب "هواوي" على التحول بسرعة إلى خطوط أعمال جديدة، بما في ذلك حوسبة المؤسسات والأجهزة القابلة للارتداء والتكنولوجيا الحيوية والسيارات الذكية والبرمجيات.

ومنعت الولايات المتحدة "هواوي" من الحصول على مكونات مهمة مثل الرقائق الإلكترونية، وأجبرتها على إنشاء نظام تشغيل خاص بها بعد حظر استخدامها لنظام التشغيل أندرويد التابع لـ"جوجل".

وهذا الشهر أطلقت الشركة هاتفا جديدا قابلا للطي، وقالت إن 220 مليون جهاز من "هواوي" تعمل بنظام التشغيل "هارموني أو أس" الخاص بها.

وتعد المجموعة أكبر مورد في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، وكانت في السابق من بين ثلاثة أكبر منتجين للهواتف الذكية إلى جانب "آبل" و"سامسونج"، لكنها تراجعت بشكل كبير بسبب الضغط الأمريكي.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بالإجماع لصالح تشريع يمنع شركات مثل "هواوي" أو "زد.تي.إي كورب" تمثل "تهديدا أمنيا" من الحصول على تراخيص جديدة للمعدات من الجهات التنظيمية.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر في وقت سابق تشريع المعدات الآمنة في أحدث جهد من الحكومة الأمريكية لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية بموافقة 420 عضوا مقابل رفض أربعة.

وسيحال التشريع الآن إلى الرئيس "جون بايدن" لتوقيعه.