ارتفع عدد قتلى مليونية "30 ديسمبر" في السودان، إلى 5 أشخاص، بعد وفاة مواطن، الجمعة، متأثرا بإصابته بعبوة في الصدر، أطلقتها قوات الجيش السوداني على المتظاهرين.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الجمعة، في تغريدة لها، إن "الحصيلة الإجمالية لقتلى المظاهرات في السودان ارتفعت بذلك إلى 53 قتيلا".
ولفتت اللجنة إلى أن من القتلى "11 شخصا قضوا بعد التوقيع على اتفاق بين الجيش، بقيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك".
لجنة أطباء السودان المركزية
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) December 31, 2021
عـــــاجل
ارتقت قبل قليل روح شهيد مجهول الهوية
إثر إصابته بعبوة بمبان مباشرة في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية أدت لتهتك أنسجة الرئة خلال مشاركته في #مليونية30ديسمبر في مواكب محلية الخرطوم.
بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب pic.twitter.com/BSbazlki3N
إلى 53 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا، بينهم 11 شهيد في عهد الاتفاق الانقلابي الأخير بين رئيس وزراء الانقلاب ورئيس مجلس سيادته.
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) December 31, 2021
الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار
والسقوط الحتمي للانقلابيين ومداهنيهم.#مليونية30ديسمبر#مجزرة30ديسمبــر
والخميس، قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن 4 قتلى على الأقل، سقطوا في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أم درمان، تنديدا بالاتفاق الذي وقعه "حمدوك" مع "البرهان"، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي دون وصاية عسكرية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها "البرهان"، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، واعتقال قيادات حزبية، وهي الإجراءات التي اعتبرتها قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.