أكدت تونس أنها لم تدخر جهدا، خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية من منصة المجلس، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، بمناسبة اختتام عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي امتدت خلال الفترة 2020-2021.

وأنهت تونس عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2020-2021) إلى جانب كل من إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفييت نام، وذلك بفعالية مقتضبة أمام مجلس الأمن، شهدت إنزال أعلام الدول الخمس.

أما للفترة المقبلة (2022-2023) فقد تم انتخاب دولة الإمارات، إلى جانب ألبانيا والبرازيل وجابون وغانا، للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان، أن "القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا كانا في صدارة أولويات التحركات، بتنسيق تام مع هذين البلدين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين".

كما أشار البيان إلى تزامن العضوية غير الدائمة مع ظرف إقليمي ودولي متقلب تتالت فيه الأزمات، وازدادت خلاله التحديات المستجدة، إلا أن ذلك "لم يثنها عن تحمل مسؤولياتها كاملة، وفق تصورات جديدة جمعت بين التمسك بثوابت السياسة الخارجية لتونس من جهة، وبين الواقعية في المقاربة والتفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

يذكر أن تونس لعبت دورا دبلوماسيا كبيرا في الملف الليبي، إذ احتضنت جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أسفرت عن وضع خارطة طريق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة وهيئات دولية، ثم اختيار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي، كما استضافت أخيرا اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بهدف البحث عن خطط إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.