دعا مجلس السيادة السوداني، السبت، إلى معالجة الأزمة الراهنة بالبلاد عبر الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط.

جاء ذلك خلال اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة "عبدالفتاح البرهان" رئيس المجلس.

ووفق بيان لـ"البرهان"، فقد شدّد المجلس على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتوحيد المبادرات المطروحة (لم يذكرها) للخروج برؤية موحّدة، وتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط لسدّ الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.

وأضاف البيان "أكد المجلس المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية".

وأكدت عضو مجلس السيادة "سلمى عبدالجبار" أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها ما وصفته بـ"التفلتات" الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء في البيان أن المجلس أقرّ ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من الأطراف كافة.

كما أدان البيان "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني"، بحد قوله.

وفي وقت سابق السبت، وجه مجلس الأمن والدفاع بالسودان -في بيان له- بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث التي صاحبت مظاهرات ديسمبر/كانون الأول الماضي، مجددًا ثقته في القوات النظامية.

وشهد ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصاعدًا في المظاهرات التي جرت بالخرطوم وعدة مدن أخرى، وسقط فيها قتلى وجرحى.

واتهم المشاركون في تلك المظاهرات قوات الأمن بالاعتداء عليهم، وهو ما نفته الأجهزة الأمنية وقالت إن عناصر مندسّة هي التي تسببت في ما حدث.

وأفادت تقارير محلية بارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 6 في مظاهرات 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع "البرهان و"حمدوك" اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي -تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين- فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق محاولة لتشريع الانقلاب، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.