أكدت مصادر تونسية متطابقة نقل القيادي نائب رئيس حركة النهضة "نورالدين البحيري" إلى المستشفى الجامعي في مدينة بنزرت و"حالته حرجة، ويواجه الموت".

وقال القيادي في حركة "النهضة" التونسية، "رياض الشعيبي"، مساء الأحد، إنه جرى نقل نائب رئيسها المعتقل، "نور الدين البحيري" (63 عاما)، إلى المستشفى، وهو في "حالة خطرة جدا" و"يواجه الموت".

وعبر تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، كتب "الشعيبي"، مستشار رئيس الحركة: "الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جدا".

وتابع: "البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام دون طعام.. ثلاثة أيام دون ماء.. ثلاثة أيام دون دواء".

ومضى قائلا إن رئيس البلاد "قيس سعيد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري".

ووفق ما جاء في بيان لمكتب الصحة في حركة "النهضة"، الأحد، فإن "البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي".

من جهتها، كشفت حركة النهضة التونسية في بيان عن "حرمان البحيري من العلاج وأخذ الدواء مدة ثلاثة أيام"، مشيرة إلى أن "تعريضه للضغط النفسي والعنف الجسدي يعرضه إلى التعكر الشديد ومضاعفات خطيرة يمكن أن يهدد حياته بالخطر المميت لا قدر الله".

ودعت إلى "الكشف عن مكان احتجاز البحيري وتوفير الرعاية الصحية الفورية له".

وحملت الحركة، الرئيس "سعيد" ووزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، مسؤولية السلامة الجسدية لـ"البحيري".

بدوره، طالب رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، مساء الأحد، الرئيس "سعيد" بالكشف عن مصير "البحيري".

ودعا "الغنوشي"، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"،  بصفته رئيسا للبرلمان، "رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته التي تقتضي الكشف عن مصير نور الدين البحيري وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطلاع على وضعه".

وفي السياق، نقل قياي بـ"النهضة" أن "الغنوشي اتصل برئيس الجمهورية لمطالبته بالكشف عن مصير البحيري وتحميله مسؤولية تعرض حياته للخطر لكن لم يجبه".

من جانبه، قال رئيس مركز الحرس الوطني بمدينة "منزل جميل"، إن "البحيري موش عندي (ليس عندي) وكل واحد يتحمل مسؤوليتو على الاحتجاز و الاختفاء القسري".

جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه زوجة "البحيري" وعدد من قيادات حركة النهضة وهم يتحدثون مع القيادي الأمني.

وكانت حركة "النهضة" دشنت وسما حمل عنون "وينو البحيري" لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتهم "النهضة" عناصر أمنية بلباس مدني بخطف "البحيري"، عضو البرلمان المجمد (برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي)، واقتياده صباح الجمعة إلى جهة غير معلومة، وفق بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217.

و"البحيري" محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة؛ جراء إجراءات استثنائية بدأها رئيس البلاد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة "النهضة"، إجراءات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).