سلط تقرير عبري، الضوء على المخاوف المصرية إزاء مشروع إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، وضخه في خط أنابيب موجود بالفعل، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وتخشى مصر تأثر عائدات قناة السويس، حال تنفيذ المشروع، خاصة إذا بدأت السعودية في استخدامه أيضا، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وأضاف التقرير، أن القاهرة تنتظر بفارغ الصبر قرارا إسرائيليا نهائيا بشأن الصفقة، التي تعد واحدة من أكبر الصفقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، العام الماضي.
والشهر الماضي، قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، إنها "لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر"، وفق ما كان مزمعا بموجب الاتفاق.
وتشير الصحيفة إلى أن تأجيل القرار، قد يكون بسبب مخاطر تشغيل خط الأنابيب، أو بسبب معارضة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، للمشروع خشية إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري.
وسيؤثر تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط الأنابيب الإسرائيلي على حركة المرور في القناة، التي يمر من خلالها 9% من البضائع العالمية، وكذلك 24.5% من حركة الناقلات.
ويقول اقتصاديون إنه حتى لو لم يأخذ خط الأنابيب في البداية سوى الحد الأدنى من حركة مرور القناة، فقد تكون المشكلة الأكبر لمصر هي استخدام السعودية له إذا طبعت المملكة العلاقات مع إسرائيل.
ويفاقم القلق المصري، الحديث عن بناء خط سكك حديدية بين إسرائيل والإمارات، و الاتفاق الأخير بين الإمارات وإيران وتركيا لنقل البضائع من موانئ دبي وأبوظبي إلى جنوب إيران ثم شحنها من هناك برا إلى تركيا وأوروبا، ما يمكن من تقصير وقت النقل من 20 يوما إلى أسبوع واحد.
ووفق الصحيفة، فإن العلاقات مع مصر "لا تقل أهمية بالنسبة لدولة الإمارات عن خط الأنابيب الإسرائيلي"، والذي قد يوفر الوقت والمال ولكنه قد يؤدي إلى "تكلفة دبلوماسية غير مقبولة".
وقبل شهور، وصلت سفينة نفطية إماراتية إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر لتفريغ ونقل النفط إلى مدينة عسقلان التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ووقعت الإمارات وإسرائيل، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".
