كشف رئيس مفوضية الانتخابات الليبية "عماد السايح"، الإثنين، عن تلقيهم تهديدات من جهات لم يسمها، في حال نشر القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية متضمنة أسماء بعينها (لم يذكرها)، مؤكدا أنه تم تحديد يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال تصريحات لـ"السايح"، أمام البرلمان، حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وقال المسؤول الليبي: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".

وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".

وتابع قائلا: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا القوة للتعامل مع هؤلاء".

وتحدث "السايح" عن صعوبات أخرى واجهت المفوضية، معتبرا أنها استهدفت إرباك تنفيذ العملية الانتخابية، قائلا: "كنا نتوقع ألا تكون طلبات الترشح كثيرة، لكن فوجئنا أنها قاربت 100 طلب ترشح تقريبًا".

وأضاف: "طلبنا تعديل القوانين الانتخابية ليس بجديد وحدث في كافة القوانين الليبية السابقة من قبل المفوضية، وبالفعل طلبنا أن نستلم القوانين في بداية يوليو/تموز 2021 ولكن القوانين تأخرت وصدرت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول".

كما شدد "السايح"، خلال الإحاطة، على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

وقبل نحو أسبوع، اقترح مجلس النواب الليبي (البرلمان) خلال جلسة له تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.