أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان "عبدالفتاح البرهان"، الإثنين، ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "البرهان" بضباط الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للأول) من رتبة عميد فما فوق، بالقيادة العامة في الخرطوم، وفقا لما أورده بيان للجيش السوداني.

وشدد "البرهان"، الذي يشغل منصب قائد الجيش، على "ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وأشار إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام، وبسط الأمن، ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات".

وأضاف أن "تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة".

وفي السياق، أكد "البرهان" أن "الجيش هو صمام أمان الوطن وسيظل متماسكا يحرس أرضه، وأمنه، وسنحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة".

والأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني (عبد الله حمدوك) استقالته من منصبه على خلفية أزمة سياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال، وأرد الأمانة للشعب".

وجاءت الاستقالة عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم؛ للمطالبة "بحكم مدني" سقط خلالها 3 قتلى وعدد من الجرحى، بحسب لجنة "أطباء السودان غير الحكومية"، دون صدور إحصائية رسمية أو تعليق من السلطات بالخصوص.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل "حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

واعتبر "البرهان" آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات له نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".

ورغم توقيع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.