زعم وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين"، أن وضع نائب رئيس حركة النهضة "نور الدين البحيري"، قيد الإقامة الجبرية سببه "إصدار جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية وشبهة إرهاب جدية".

جاء ذلك، بعدما قالت هيئة الدفاع عن "البحيري"، إنها تعتبره في حالة "اختطاف"، ورفعت شكوى ضد رئيس البلاد "قيس سعيد" ووزير الداخلية.

وأضاف وزير الداخلية التونسي، في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن قرار الإقامة الجبرية الذي تم اتخاذه بحق "البحيري" (63 عاما) استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات تتعلق بالإرهاب.

وأضاف أنه "بناء على ذلك تم اتخاذ قرار بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

واعتقلت السلطات التونسية، الجمعة الماضي، "البحيري" الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، وأرجعت وزارة الداخلية هذا الإجراء لأسباب قالت إنها "ترتبط بحماية الأمن والنظام العام، عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015".

وقال الوزير "شرف الدين"، ردا على انتقادات بشأن قرار الإقامة الجبرية، إن "القرار لم يكن عبثيا، بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب".

وتابع: "الشبهات تستند إلى أبحاث"، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية، ومنح أوراق رسمية لمستفيدة من أبوين سوريين، ولا أصول لها في تونس.

كما يخضع للإقامة الجبرية أيضا، المسؤول الأمني "فتحي البلدي"، الذي عمل عام 2011 مستشارا لوزير الداخلية السابق "علي العرَيّض"، وهو قيادي أيضا بحركة النهضة.

وقبل مؤتمر وزير الداخلية التونسي بساعات، قالت هيئة الدفاع عن "البحيري"، في مؤتمر صحفي، إنها لا تعلم وضعه القانوني وتعده في حالة "اختطاف"، في حين قال وفد حقوقي إنه زار "البحيري" في المستشفى وإنه بدأ إضرابا عن الطعام.

وحذرت هيئة الدفاع من أن وضع الحريات والحقوق في البلاد صار في "خطر حقيقي".

وقال عضو هيئة الدفاع "سمير ديلو"، إنهم يستخدمون "الاختطاف" لتوصيف الحالة قانونيا؛ لأن "البحيري" اختطف في الشارع من قبل عناصر لم تفصح عن هوياتها، ولم تقدم سندا قانونيا ودون أن تكون هناك شكاية أو قضية ضد القيادي التونسي العضو في البرلمان المجمد.

وشدد "ديلو"، على أن قضية "البحيري" ليست قضية حقوقية، وإنما "سياسية" يتم فيها "توظيف القضاء".

وأوضح أن "البحيري" موجود في وحدة العناية المركزة بمستشفى "الحبيب بوقطفة" في مدينة بنزرت، لكنها تعتبره من الناحية القانونية في مكان غير معلوم؛ لأنها لا تعلم أين كان محتجزا قبل نقله إلى المستشفى، وأين سيحتجز بعد ذلك.

وأعلنت هيئة الدفاع عن "البحيري"، المعتقل لليوم الرابع على التوالي، أنها قدمت شكاية بشأن اختطافه ضد الرئيس التونسي "قيس سعيد" ووزير الداخلية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار وزارة الداخلية وضع "البحيري" قيد الإقامة الجبرية، إنما صدر بعد اختطافه.

والجمعة الماضي، قالت حركة "النهضة" إن عناصر بزي مدني اختطفت "البحيري" من أمام منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعد أن عنّفت زوجته المحامية "سعيدة العكرمي" التي كانت برفقته.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الهيئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب "فتحي الجراي"، إن وفدا حقوقيا تمكن من زيارة نائب رئيس حركة النهضة في المستشفى، مؤكدا أنه يخوض إضرابا عن الطعام، لكن حالته الصحية مستقرة.

ويواصل عدد من المحامين اعتصامهم احتجاجا على ما وصفوه بالاختطاف والاحتجاز غير القانوني للبحيري.

و"البحيري"، هو أول مسؤول كبير في حركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حلّ الرئيس "سعيد" البرلمان، وأمسك بزمام سلطات الحكم في أواخر يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها "انقلاب".