الثلاثاء 4 يناير 2022 05:43 ص

أعلن معارضون كويتيون، عن مشروع وطني؛ لإصلاح الأحوال في البلاد، يتضمن العمل على تطوير العمل السياسي، وتعزيز الحريات، وتمرير قوانين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ويتضمن المشروع الذى جرى الإعلان عنه، مساء الإثنين الماضي، تنظيم وتعزيز استقلالية القضاء، الإصلاح الاقتصادي، الخدمات، البدون، إضافة إلى استكمال ملف العفو عن أصحاب الرأي.

وقال النائب السابق "مبارك الوعلان" الذي استضاف منزله المؤتمر الصحفي، إن فريقا من الشباب الوطني وضع محاور وملفات تشريعية نعتقد أنها تعالج الوضع الراهن وفق جدول زمني محدد.

وعلق الناشط "محمد البلهيس"، بالقول، إن المشروع الوطني يتضمن تشريعات تتعلق بإصلاح الوضع الاقتصادي كرفع رسوم أملاك الدولة والضرائب على الشركات وقصر المناقصات على المدرجة في البورصة.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء لجنة عليا للانتخابات وإلغاء قانون المسيء وتعديل الدوائر الانتخابية، وتعديل قوانين المطبوعات وإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي.

بينما اتهم البرلماني السابق "مسلم البراك"، البعض دون تسميته بالتآمر على الاجتماع، وعدم الاستعداد لتجاوز الخلافات الشخصية.

وأضاف أن هناك طرفين متناقضين يعتبرون أنفسهم كتلتين بينهم الذم والقذف والسب، وهم مختلفون في كل شيء واتفقوا على تخريب اجتماع المعارضة الوطني، مؤكدا على عدم التراجع عن مشروعهم الإصلاحي.

ووصف "البراك" شعار رحيل الرئيسين (رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة)، الذي رفعه نواب في البرلمان الكويتي بـ"الفاشل"، قائلاً: "جلستم عاماً كاملا تنادون بذلك ولم يتحقق أي هدف للشعب الكويتي ومنها العفو الشامل الذي انتخبكم من أجله أغلبية الشعب الكويتي".

وشهد الاجتماع اعتذارات كثيرة عن حضوره بحجة عدم التنسيق له مع النواب المعارضين، وعدم دعوة بعض الشخصيات المعارضة، والاعتراض على بعض الشخصيات المدعوة.

وكان "البراك" وجه انتقادا علنيا لأداء نواب المعارضة الحاليين في مجلس الأمة، البالغ عددهم 32 نائباً، بعد مقاطعتهم جلسة 30 مارس/آذار الماضي في محاولة لمنع الحكومة الجديدة من أداء القسم.

ويحاول "البراك" العائد من تركيا، بموجب قانون العفو الأخير، لملمة صفوف المعارضة، وتجاوز الانقسامات الداخلية، ودفع مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات