رحب "تحالف العزم" برئاسة "خميس الخنجر"، الأربعاء، بدعوة "تحالف تقدم" برئاسة "محمد الحلبوسي" إلى الدخول معه في تحالف جامع لسنة العراق قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، الأحد المقبل، معتبرا أن ذلك سيكون  "خطوة تاريخية".

وقال "الخنجر"، في بيان: "في الوقت الذي نثمن فيه عالية موقف أخوتنا في تحالف تقدم الوطني وعلى رأسهم محمد الحلبوسي وأخوته في التحالف، في جمع الشمل وعدم الاستماع لكل الضغوط التي حاولت وتحاول إبعادنا عن العمل المشترك الذي يخدم جماهيرنا؛ فإننا نعلن ترحيبنا بهذه الخطوة التاريخية وهذه الروح الوطنية الكبيرة".

وأضاف: "إننا ماضون معا في خدمة العراق وحماية حقوق أهلنا مع أخوة سطروا أروع الإنجازات في إعمار محافظاتنا وخدمة أهلنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا تحالف "تقدم الوطني"، "تحالف العزم" إلى الدخول معه في "تحالف جامع".

وقال "تقدم" في بيان: "نعبر عن رغبتنا الصادقة بتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة وتحت راية واحدة وندعو خميس الخنجر والصادقين معه في تحالف العزم إلى تحمل مسؤولياته في قيادة المرحلة المقبلة بتحالف جامع مع إخوانه في تحالف تقدم الوطني".

وأضاف: "نؤمن بأن شخصية الخنجر أكبر من المسميات والتخندقات، وأن مواقفه الإنسانية والسياسية تدعو للاعتزاز، آملين أن نعمل سويا؛ من أجل استقرار وإعمار الوطن وخدمة المواطن".

ووفق تقارير صحيفة، فإن جهود الجمع بين الغريمين السنيين بالعراق جاءت ثمرة لجهود تركية، تبعتها فيها دولة الإمارات.

فقد كشف القيادي في "تحالف العزم"، "مشعان الجبوري"، خلال مقابلة متلفزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استدعى قبل مدة "الحلبوسي" و"الخنجر"، وأبلغهما بضرورة التوحد، وهو ما جرى الاتفاق عنه لاحقا برعاية إماراتية في لقاء جمع الرجلين بالعاصمة أبوظبي.

ووفق الاتفاق، سيتولى "الحلبوسي" رئاسة البرلمان للمرة الثانية، في مقابل منح منصب نائب رئيس الجمهورية لـ"الخنجر".

وقبل مساعي التحالف الأخيرة، كان تحالف "العزم الجديد"، بقيادة "الخنجر"، يعد المنافس الأبرز لتحالف "تقدم" بزعامة "الحلبوسي"، الذي حصل حزبه على حوالي 37 مقعدا، محققا انتصارا كبيرا بالنسبة للنخب السياسية السنية في العراق.

وأمام هذا التحالف، شعر "الحلبوسي"، بالتهديد الشديد، وعمل على استقطاب العديد من الفائزين المستقلين، واستطاع أن يجعل تحالف "تقدم" يضم 43 نائبا.

ويسعى رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل "مقتدى الصدر"، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، بعد حصوله على 73 مقعدا؛ مما يعطيه الحق في تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيس الوزراء المستقبلي.

في نفس الوقت يسعى رئيس الوزراء العراقي الأسبق (2006-2014)، زعيم ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي" وباقي الأحزاب الشيعية التي خسرت الانتخابات البرلمانية إلى استمالة أكبر عدد من الفائزين في الانتخابات، سواء كانوا من المكون السني أو الكردي؛ لتشكيل كتلة برلمانية أكبر من كتلة "الصدر"، في محاولة لمواجهة إقصائهم من تشكيل الحكومة المقبلة.