قالت مجلة "جون أفريك" إن أصواتا بدأت تعلو في واشنطن لفرض عقوبات صارمة ضد العسكريين بالسودان وتقديم دعم مفتوح للمحتجين في البلاد، لا سيما بعد استقالة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك".

وأكدت المجلة في تقرير أن الأصوات في واشنطن بدأت ترتفع للمطالبة بالدعم الحازم للجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات في السودان، على شاكلة ما وصفه بـ"خط المواجهة" خلال المظاهرات، التي أطاحت بـ"عمر البشير" من السلطة عام 2019.

ونقل التقرير عن السيناتور "كريس كونز"، راعي قانون العقوبات على السودان، قوله: "عمل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تحقيق أهداف الثورة وبناء دولة حرة ومسالمة ومزدهرة، واليوم تكشف استقالته من انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، أن الجيش يريد التمسك بالسلطة وتخريب التحول الديمقراطي".

وذكر التقرير أنه "في الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد شهر من وضع الجيش حمدوك قيد الإقامة الجبرية، قدم كونز مشروع قانون مشابه لمشروع قانون أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ ذلك الحين، ويدعو بشكل خاص رئيس الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات على أي شخص يعرقل العملية الانتقالية أو يهدد السلام والأمن في السودان أو ينتهك حقوق الإنسان".

وأكد "كونز" أنه "يجب على الجيش أن يتنازل على الفور عن قيادة مجلس السيادة للمدنيين، وأن ينهي القمع الوحشي للمحتجين وإلا سيواجه العقوبة"، على حد تعبيره.

وقال لصحيفة "أفريكا ريبورت": "حاربت في الكونجرس لرفع العقوبات التي شلت السودان لسنوات ولحشد أكثر من مليار دولار للمرحلة الانتقالية، وسأستمر أنا وزملائي في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب والعمل على ضمان معاقبة أولئك الذين يهددون التقدم الديمقراطي".

وبحسب التقرير، فإن "المدير العام السابق لمكتب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، كاميرون هدسون، والذي يعمل الآن في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي مؤثر، لا يستبعد تعرّض شخصيات بارزة لعقوبات محددة الهدف، ومن بينهم ياسر محمد عثمان، مدير المخابرات العسكرية وجمال عبدالمجيد من جهاز المخابرات العامة، وعبدالرحيم دقلو الضابط البارز في قوات الدعم السريع".

وأضاف "هدسون" أنه "بما أنه لم يعد هناك اتفاق سياسي أو زعيم مدني فإن واشنطن وحلفاءها سيتخذون بلا شك نهجا أكثر صرامة تجاه الجيش، الذي يعتبرونه مسؤولا عن قمع المظاهرات".

ومضى قائلا: "انتهى التحول الديمقراطي، رغم أن الثورة ما زالت تعيش في قلوب الملايين من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وقد حان الوقت لدعم الثورة".

ولفت التقرير إلى أنه "من الناحية الرسمية، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إنقاذ حكومة انتقالية دعمتها بقوة منذ سقوط عمر البشير، وفي وقت مبكر من عام 2017 بدأ الرئيس السابق دونالد ترامب في رفع العقوبات المستمرة منذ عقود؛ في محاولة لتشجيع الإصلاح السياسي".

والخميس، سقط 3 متظاهرين قتلى على يد قوات الأمن خلال احتجاجات في العاصمة السودانية، ضمن جولات للاحتجاج على استيلاء العسكريين على السلطة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان" وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.