وصل "رامي شعث"، الناشط ونجل السياسي الفلسطيني البارز "نبيل شعث"، إلى فرنسا السبت، بعد إجباره على التنازل عن الجنسية المصرية وترحيله، في حين عبر الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون" عن سروره لسماح القاهرة بالإفراج عنه.
وقال "ماكرون" في تغريدة على "تويتر": "أرحب بقرار السلطات المصرية بالإفراج عن رامي شعث. أشارك راحة زوجته سيلين لو برون، التي التقى بها في فرنسا والتي لم نتنازل عنها. شكراً لكل من لعب دوراً إيجابياً في هذه النتيجة السعيدة".
Je salue la décision des autorités égyptiennes de remettre Ramy Shaath en liberté. Je partage le soulagement de son épouse Céline Le Brun, qu’il retrouve en France, avec qui nous n’avons rien lâché. Merci à tous ceux qui ont joué un rôle positif dans cette heureuse issue.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2022
ويعد "رامي شعث" أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل (BDS) في مصر.
و"رامي" هو نجل "نبيل شعث"، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وولد في مصر لأم مصرية.
وأوقفت السلطات الأمنية المصرية "رامي" البالغ من العمر 50 عاما في 5 يوليو/تموز 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة"، ورحّلت زوجته الفرنسية "سيلين لوبران" إلى باريس.
وفي أبريل/نيسان 2020، أُدرج اسم "رامي" على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
وأعلنت النيابة العامة المصرية في 3 يناير الجاري أنها قررت الافراج عن "رامي"، أي قبل 3 أيام من إطلاق سراحه فعليا.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أنه تحدث مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها "رامي".
ويواجه نظام "السيسي" اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو/تموز الماضي أن هناك حوالى 60 ألف سجين رأي في مصر.
لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب، وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
