كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، أن واشنطن تناقش خططا مع حلفائها، لفرض حزمة عقوبات على روسيا حال غزوها أوكرانيا عسكريا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن حزمة العقوبات تتضمن عزل أكبر المؤسسات المالية الروسية عن النظام المالي العالمي، وفرض حظر على التكنولوجيا الأمريكية المطلوبة في الصناعات الدفاعية، وتسليح المتمردين في أوكرانيا الذين سيديرون ما يرقى إلى "حرب العصابات" للتصدي للاحتلال العسكري الروسي.

وستستهدف العقوبات بعض الصناعات المفضلة لدى روسيا، خاصة صناعة الطيران والأسلحة، اللتان تعدان مصدرا أساسيا لإيرادات موسكو، حيث سيتم استهداف صناعة الطائرات المقاتلة الروسية، وأنظمة الطائرات المضادة، وأنظمة الأقمار الاصطناعية، بحسب التقرير.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى خيارات عقوبات أخرى، منها فرض حظر على بيع رقائق الحاسوب وأشباه الموصلات، من خلال إصدار وزارة التجارة الأمريكية قرارا بحظر تصدير أي سلع استهلاكية لروسيا، والتي قد تشمل المصنعين الأمريكيين والأوربيين ودول مختلفة.

وستدخل حزمة العقوبات حيز التنفيذ في غضون ساعات حال غزو روسيا لأوكرانيا، ما سيكبد موسكو في حربها تكلفة باهظة، بحسب التقرير.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل خطط العقوبات قبل سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة مع موسكو.

وقال المسؤولون إنهم "يحاولون إرسال إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما سيواجهه من قرارات داخلية وخارجية" على أمل التأثير على قراراته في الأسابيع المقبلة.

وستقود المباحثات الدبلوماسية بين الجانبين، التي ستبدأ الإثنين، نائبة وزير الخارجية الأمريكية "ويندي شيرمان"، وهي دبلوماسية شاركت في الاتفاق النووي لعام 2015، حيث يتوقع أن يضغط المفاوضون الروس باتجاه "ضمانات أمنية" وحظر نشر أي صواريخ في أوروبا يمكن ان تضرب روسيا، ووقف نشر أسلحة أو قوات في دول الاتحاد السوفيتي السابق التي انضمت إلى الناتو.

كما يطالب "بوتين" بإنهاء التوسع في انضمام الدول لحلف الناتو، ناهيك عن مطالب ترقى إلى "تفكيك الهيكل الأمني لأوروبا الذي تم بناؤه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء حلف الناتو الأربعاء مع مسؤولين روس في بروكسل وفيينا، بحضور مسؤولين أوكرانيين.

وبحسب التقرير؛ فإن الدبلوماسيين الأمريكيين يشعرون بالقلق، إذ قد "يعلن الروس أن مخاوفهم الأمنية لم تتم تلبيتها ويستخدمون فشل المحادثات كمبرر لعمل عسكري"، وهو ما أعرب عنه صراحة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" عندما قال في تصريحاته الجمعة إنه "لا ينبغي ان يتفاجا أحد إذا قامت روسيا سعت إلى حدوث استفزاز أو حادث، وبعدها تحاول استخدام هذا الأمر لتبرير التدخل العسكري".

وأشار إلى أن واشنطن "واضحة مع روسيا بشأن ما ستواجهه إذا استمرت في هذا المسار، بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية التي لم يتم استخدامها من قبل".

وخلصت مراجعة داخلية أجراها البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة إلى أن "العقوبات التي فرضت في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما في 2014، أضرت بالاقتصاد الروسي إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها الاستراتيجي بإحداث الكثير من الألم"، حيث لا تزال روسيا تحتفظ بشبه جزيرة القرم، وتتجاهل الالتزامات الدبلوماسية التي تعهدت بها في اتفاقيات مينسك.

وضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية في 2014 وتتهم بتأجيج نزاع دام في شرق البلاد أودى بأكثر من 13 ألف شخص.

ومنذ عام 2014 تعهدت الولايات المتحدة بأكثر من 2.5 مليار دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك 450 مليون دولار في 2021.

ورفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الجمعة، المطالب التي وضعتها روسيا، بعدم قبول "الناتو" لأي أعضاء جدد، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي لأوكرانيا التي تطمح للانضمام للحلف.