أثار مشروع قانون قدمه برلماني مصري، يُجرِّم الانتحار والشروع فيه، ويفرض عقوبات على مرتكبه حال فشله، ردود فعل غاضبة بين المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي.

مشروع القانون الذي تقدم به النائب "أحمد مهني"، السبت، يعتبر "الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها، والبعض الآخر لا يعاقب عليها، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة".

ودعا النائب في مشروعه، إلى إيجاد عقوبة رادعة لمن يحرِّض على الانتحار وإزهاق النفس، وأضاف أن القانون المصري لا يُجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يُجرم التحريض على الانتحار.

وطالب "مهني" أيضاً بمحاسبة كل من يبث أخباراً أو شائعات من شأنها "بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين"، معتبراً أن هذه الإجراءات من شأنها أن "تحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة (الانتحار)".

اللافت في مشروع القانون أن "مهني" طالب أيضاً بتجريم وقائع الشروع في الانتحار، وقال في هذا السياق: "بالطبع العقوبة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن".

واقترح البرلماني المصري، أن تُضاف مادة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة "كل من شرع في الانتحار".

وأوضح أن العقوبة تكون بـ"الإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل (…)، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً".

وطالب أيضاً بأن تكون مدة بقاء المحكوم عليه، الذي فشل في الانتحار، في المصحة 3 أشهر، وألا تزيد على 3 سنوات، "ما لم يقرر القاضي غير ذلك".

أما في حال معاودة المحكوم عليه للانتحار، فيدعو مُقترِح القانون أن تتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تُجاوز 50 ألف جنيه.

يأتي مشروع القانون هذا بعدما شهدت مصر عدة حالات انتحار هزّت الرأي العام، كان آخرها انتحار الفتاة "بسنت خالد"، وهي طالبة في السابعة عشرة من عمرها، تقيم مع أسرتها في قرية بمحافظة الغربية (دلتا النيل/شمالي مصر).

ابتلعت الفتاة قرصاً ساماً، بعد أن علم والدها بأمر "فيديو مفبرك"، من قبل شابّين، أرادا ابتزازها إلكترونياً، بعد أن رفضت إقامة علاقة معهما.

وأثار مقترح القانون ردوداً واسعة على شبكات التواصل بين المصريين، منتقدين مشروع القانون، ومعربين عن استغرابهم من معاقبة المقدم على الانتحار بدلا من البحث عن الأسباب التي أدت به إلى هذه الخطوة وعلاجه.

وتساءل الناشطون عن جدوى مشروع القانون، وعن ماهية دور مجلس النواب في الانتحار، وهل هو تشريع يعاقبون به أم تشريعات تحسن من أوضاعهم ولا تؤدي بهم إلى الانتحار؟.

وتحتل مصر المرتبة الأولى في العالم العربي من ناحية حالات الانتحار، حسب تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، وتليها السودان ثم اليمن فالجزائر.

ففي عام 2019، انتحر في مصر وحدها 3022 شخصا، بحسب إحصاءات المنظمة.

وتشكك المؤسسات الحكومية المصرية في هذه الأرقام وتصفها بالتقديرات غير الدقيقة، لكنها لا تنفى الظاهرة.

فمركز البحوث الاجتماعية والجنائية أصدر تقريرا في عام 2020 أشار فيه إلى أن معدل الانتحار لا يتجاوز 1.29 شخصا لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2018.

ورصد التقرير انتشار الانتحار بين سكان الريف وليس فقط سكان المدن المكتظة.