أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، قنابل غاز مسيلة للدموع، وأخرى صوتية، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما عرف بـ"مليونية 9 يناير"، بينما شهدت المبادرة الأممية التي أعلنت السبت، انقساما بين القوى السياسية.

ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل؛ ما أدى إلى حالات كر وفر بين الجانبين في الشوارع الرئيسية والفرعية، وفق مراسل "الأناضول".

وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأمدرمان، إضافة إلى مدن بورتسودان (شرق)، وشندي (شمال).

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات مناوئة لـ "الحكم العسكري"، ومطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي".

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "دولة مدنية كاملة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وهذه الاحتجاجات تأتي بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.

والسبت، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، "فولكر بيرتس"، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، دون تحديد زمن او تفاصيل عن آليات عمل العملية السياسية.

ولاقت المبادرة ترحيبا من عدة دول بينها واشنطن، وكذلك جامعة الدول العربية، كما رحب بها مجلس السيادة السوداني برئاسة "عبدالفتاح البرهان".

فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابا" مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني، بينما أعلن "تجمع المهنيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، رفضه للمبادرة.

وقال التجمع في بيان: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين".

وأضاف: "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان"، و"حمدوك" اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال "حمدوك" من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.