قررت النيابة العامة في الكويت، الأحد، حفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميّا بقضية "غسيل أموال المشاهير".

ويأتي قرار الحفظ بعد أن استغرقت النيابة عامَينِ من التحقيقات، وبعد 8 أشهر من رفع تجميد حساباتهم، عقب التحقيق في جريمة غسل الأموال التي أحيلوا إلى النيابة على أساسها.

وقالت النيابة إنه لم يتبين لها أن أموال المشاهير متحصلة من جريمة، وبناءً عليه جرى حفظ البلاغات.

وحسب صحف محلية، فقد أقيمت هذه البلاغات قبل نحو عام من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من المشاهير.

وتعد وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، الجهة المسؤولة والمعنية بالمحافظة على القطاع المالي والمصرفي وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل: غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وبدأت قضية المشاهير منتصف العام 2020، حيث اتُهم عشرات المشاهير المعروفين بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي فبراير/شباط 2021، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير "أصلية ومؤرخة"، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

وفي مارس/ آذار من العام ذاته، كشف تقرير لصحيفة "القبس" عن رفع النيابة العامة التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال تمهيدا لحفظ القضايا وذلك لسقوط التهم عنهم.

وخلال العامين الماضيين، جرى التحفظ على أموال المتورطين بقضية "غسل الأموال"، إضافة إلى قرارات بمنع السفر، ضمن حملة مكافحة فساد موسعة تقودها السلطات.

وفي 5 يوليو/تموز 2020، أمر أمير الكويت الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.