أثار نعي المخابرات العامة المصرية، الإثنين، القاضية السابقة في المحكمة الدستورية العليا "تهاني الجبالي"، جدلا واسعا بشأن الدور الذي قامت به الراحلة إبان فترة حكم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي) قبل الانقلاب العسكري عليه في 3 يوليو/تموز 2013.

وتوفيت "الجبالي"، الأحد، عن عمر ناهز 71 عاماً إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتنشر المخابرات العامة المصرية نعيا لها في صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ولم تنع المخابرات المصرية سوى 3 أشخاص من قبل، هم الكاتب الراحل "نبيل فاروق"، الذي جسد في أعماله الروائية بطولات المخابرات المصرية من خلال شخصية خيالية تدعى "أدهم صبري"، والفنان الراحل "محمود عبدالعزيز"، تقديراً لدوره في مسلسل "رأفت الهجان"، والصحفية "سامية زين العابدين"، أرملة لواء الجيش الراحل "عادل رجائي".

وربط مغردون بين نعي المخابرات العامة، بوصفها إحدى أهم الأجهزة السيادية في مصر، والتي نادراً ما تكسر البروتوكولات المتعارف عليها بنعي أحد الأشخاص الراحلين، ودور "الجبالي" في انقلاب الجيش على الرئيس الراحل "محمد مرسي" عام 2013، ودور المخابرات في تأجيج المواطنين على الأخير، خصوصاً عبر وسائل الإعلام من قنوات وصحف، لم يكن خافياً على أحد خلال تلك الفترة.

وكانت "الجبالي" في هذا الفترة ضمن أكثر الشخصيات الإعلامية حضورا عبر الفضائيات المصرية، وهجوما على الرئيس المنتخب وجماعة الإخوان المسلمين.

وأفردت القنوات الفضائية المملوكة لبعض رجال الأعمال سابقاً، والمخابرات العامة حالياً، مساحات كبيرة من توقيتاتها لـ "الجبالي"، بغرض الطعن في قرارات "مرسي" خلال عام حكمه، والادعاء بأنها غير دستورية.

وسرعان ما أعلنت "الجبالي" لاحقا تأييدها للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور.

وعينت "الجبالي"، وهي محامية في الأصل، ضمن هيئة المستشارين في المحكمة الدستورية بقرار جمهوري من الرئيس المخلوع الراحل "حسني مبارك" عام 2003، ارتباطاً بعلاقتها الوطيدة بقرينته "سوزان ثابت".

و"الجبالي" هي أول امرأة مصرية تتولى منصباً قضائياً رفيعاً في الحقبة المعاصرة، وأثار قرار تعيينها في القضاء - رغم عملها في المحاماة - حالة من الجدل الواسع في الأوساط القضائية في مصر، نظراً للتشكيك في مؤهلاتها القانونية لشغل هذا المنصب.