كشفت صحيفة بريطانية، الإثنين، أن وزارة الداخلية أخبرت طالب لجوء سوري أن عليه العودة إلى بلاده "التي أصبحت آمنة"، مع أنه فر من وحشية نظام "بشار الأسد" هناك ويواجه خطر الموت لو عاد.
وذكرت "الجارديان"، في تقرير لها، أن طالب اللجوء السوري (حجبت اسمه لحمايته) يبلغ من العمر 25 عاما، وتقدم بطلبه في شهر مايو/أيار 2020 بعد هروبه من التجنيد الإلزامي في جيش "بشار الأسد" عام 2017.
وقال طالب اللجوء إن خدمته العسكرية كانت تعني أنه سيجبر على قتل السوريين، مؤكدا أنه لو أجبر على العودة إلى سوريا مرة ثانية فسيتم استهدافه باعتباره هاربا من الخدمة العسكرية وسيتم اعتقاله وقتله.
وردت وزارة الداخلية البريطانية برسالة إلى طالب اللجوء، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، جاء فيها: "لسنا مقتنعين وبدرجة معقولة من أن لديك مخاوف اضطهاد قوية".
ورغم اعتراف الوزارة بأن طالب اللجوء فر من بلاده بسبب الخدمة الإلزامية، إلا أنها أضافت: "ليس مقبولا أنك ستواجه مخاطر التعذيب وأن هناك مخاطر ضرر جسيمة لو عدت إلى الجمهورية العربية السورية وبناء على رأيك السياسي المزعوم بأنك فار من الخدمة العسكرية".
وفي المقابل، قال طالب اللجوء السوري: "لقد فررت من سوريا عام 2017 وأبحث عن الأمن. ستقوم محاميتي بالاستئناف ضد قرار وزارة الداخلية وستقول إن هذه أول مرة يرفض فيها طلب لجوء. وآمل ألا أجبر على العودة إلى سوريا وأنا متعب من البحث عن مكان أشعر فيه بالأمن".
وإزاء ذلك، عبرت منظمة "ريفيوجي أكشن" الحقوقية عن قلقها من قرار الداخلية البريطانية، وناشدت مديرة حملات المنظمة "مريام كيمبل هاردي" وزيرة الداخلية "بريتي باتيل" بإلغائه.
وأضافت: "بصراحة، لو لم تقم هذه الحكومة بمنح الملجأ للاجئين السوريين فمن سيمنحهم الملجأ؟ فهي تسحب الجسر المتحرك من تحت أقدام الفارين من الحرب والاضطهاد، وتفشل بالالتزام بأدنى حد يتوقعه الواحد من حكومة تزعم أنها تحترم التزاماتها على المسرح الدولي".
ولم تقم أي دولة أوروبية بإجبار السوريين على العودة إلى بلادهم لأن سوريا لا تزال محور حرب، لكن الدنمارك احتجزت لاجئين سوريين رفضوا العودة طوعيا إلى بلادهم وهو ما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
