قررت النيابة العامة المصرية رفع اسم الناشط السياسي "ممدوح حمزة" من قوائم الإرهابيين، وإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج اعتبارا من اليوم.

وتم قبول الالتماس المقدم من "حمزة" وعليه تم إلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق أن أُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

وأصدرت محكمة الجنايات في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020 حكما غيابيا بمعاقبة ممدوح حمزة بالحبس 6 أشهر وإدراجه على قوائم الإرهابيين، لإدانته بارتكاب جريمة التحريض.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات عدة لـ"حمزة" في قضية أمن دولة، منها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".

ومؤخرا أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات لها أبعاد سياسية، وكان آخر هؤلاء عضو حزب الدستور الشاعر "خالد سعيد"، الذي تم إطلاق سراحه مساء الإثنين، وسبقه إطلاق سراح الناشط القبطي "رامي كامل" رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، دون أي ضمانات أو تدابير احترازية.

إضافة إلى ذلك، أطلقت السلطات سراح الناشط السياسي "رامي شعث"، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق "نبيل شعث"، بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية.