أعلنت حكومة حركة "طالبان"، الثلاثاء، أنها بدأت التوسع في برنامجها "الغذاء مقابل العمل"، الذي تستخدم فيه تبرعات من القمح لدفع أجور الآلاف من موظفي القطاع العام بدلًا من النقد، مع تفاقم الأزمة المالية في أفغانستان.

وقال مسؤولون زراعيون، خلال مؤتمر صحفي، إن "القمح الذي تبرعت بمعظمه الهند إلى حكومة كابول السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، يُستخدم لدفع أجور 40 ألف موظف".

وأوضح المسؤولون أن كل فرد من الموظفين سيحصل على 10 كيلوجرامات من القمح يوميًا مقابل العمل 5 ساعات.

وأضافوا أن "البرنامج الذي يستخدم في الغالب لدفع أجور في قطاع الأشغال العامة في كابل، سيتم التوسع فيه في أنحاء البلاد".

من جهته، قال "فاضل باري فضلي"، نائب وزير الزراعة للشؤون الإدارية والمالية: "نحن مستعدون لمساعدة شعبنا بقدر ما نستطيع".

وأوضح أن "حكومة طالبان تلقت 18 طنًا إضافية من القمح من باكستان مع وعد بإرسال 37 طنًا أخرى، في حين تتفاوض مع الهند على 55 طنًا".

وأكد "فاضل باري فضلي" وجود خطط، قائلًا: "لدينا الكثير من الخطط لبرنامج الغذاء مقابل العمل".

ولم تتضح كمية القمح الذي سيتم توزيعه على صورة مساعدات إنسانية مباشرة، وما سيُستخدم لدفع أجور الموظفين.

وطلبت منظمات الأمم المتحدة، الثلاثاء، من المانحين مساعدات إنسانية لأفغانستان في 2022 بقيمة 4.4 مليار دولار.

وقالت الأمم المتحدة إن "هذه الأموال ضرورية لسد فجوة من أجل ضمان مستقبل البلاد".

وسافر القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية "أمير خان متقي" إلى إيران للقاء نظيره الإيراني الذي دعا إلى الإفراج عن الأصول المالية الأفغانية لأغراض إنسانية.

وكان قد تم تجميد هذه الأصول المالية منذ سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن الزيارة لا تشكل اعترافًا إيرانيًا رسميًا بحكومة "طالبان"، لكن وزير الخارجية الإيراني "أمير حسين عبداللهيان" انتقد الولايات المتحدة بسبب تجميد الأصول.

وبعد لقائهما، نقلت وكالة أنباء محلية عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن "الأصول الأفغانية التي جمدتها أمريكا يجب أن تُستخدم لأغراض إنسانية ولتحسين الظروف المعيشية في أفغانستان".