حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، من دخول البلاد في مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطا للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات.

وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، "سامي الطاهري"، إن "عددا من القطاعات دخلت في إضرابات عشوائية إثر تعطل الحوار الاجتماعي ميدانيا"، محذرا من "الدخول في مناخ اجتماعي متوتر والوصول لأكثر من 80% من الإضرابات"، وفقا لما نقلته إذاعة "موزاييك" التونسية.

واعتبر أن "كل جلسات المصالحة التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي التفقدية العامة فشلت، بعد مطالبة الطرف الإداري بالعودة إلى الحكومة قبل مواصلة التفاوض، طبقا لما ينص عليه المنشور الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن".

وبدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية، التي تقودها "نجلاء بودن" وبين اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.

وأكد الأمين العام للاتحاد "نور الدين الطبوبي"، في وقت سابق، أن "الاتحاد لم يفتر على الحكومة التونسية حينما كشف عن تعهدها لصندوق النقد الدولي بتخفيض الأجور ورفع الدعم".

وأشار "الطبوبي" إلى وثيقة نشرتها منظمة "أنا يقظ"، كشفت ما سبق أن أكده اتحاد الشغل بشأن تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي.