استعرضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في تقريرها السنوي الثاني والثلاثون لعام 2021، أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد، بينهم 5 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

وتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الخمس، التي شملت قمعا واعتقالات تعسفية ومحاكمات للمعارضين، وقيودا  على حرية التعبير، وإساءة معاملة العمالة الوافدة.

السعودية

وقال التقرير إن "السلطات السعودية نفذت في 2021 اعتقالات تعسفية، وحاكمت وأدانت معارضين سلميين، ولا يزال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية".

وأعلنت السعودية إصلاحات مهمة وضرورية في 2020 و2021، "لكن استمرار القمع وازدراء الحقوق الأساسية يشكلان عقبات رئيسية أمام التقدم"، وفقا للتقرير.

وتابع أن "القمع شبه الكامل للمجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة يعيق فرص نجاح جهود الإصلاح".

الإمارات

وحول الإمارات، قال التقرير إن السلطات هناك واصلت خلال 2021 استثمارها في "استراتيجية القوة الناعمة، التي تهدف إلى إظهارها كبلد تقدمي ومتسامح ويحترم الحقوق. غير أن عدم التسامح الإماراتي مع الانتقاد يظهر في استمرار احتجاز الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وآخرين".

وأضاف التقرير أن "الإمارات تستمر بتطوير قدراتها الرقابية، سواء على الإنترنت أو عبر شبكة كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة. وانتشرت تقارير إخبارية حول سوء استخدام السلطات الإماراتية برامج تجسس إسرائيلية كي تخترق الاتصالات المشفرة للصحفيين والناشطين وقادة العالم".

وتابع أنه "في عام 2021، ترشح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة الإنتربول وفاز"، مشيرا إلى أن "هذا التعيين يهدد الالتزامات الحقوقية للمنظمة العالمية للشرطة؛ نظرا إلى سجل الأجهزة الأمنية الإماراتية الذي يحوي انتهاكات متعددة".

كذلك ذكر التقرير أن "الإمارات منعت ممثلي منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميين من إجراء بحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز".

قطر

وعن قطر، قال التقرير إن "إساءة معاملة العمالة الوافدة الكبيرة واستغلالها في البلاد استمرت في 2021 رغم إدخال إصلاحات على قانون العمل"، مضيفا أن من أسباب ذلك "التنفيذ غير الفعال واستمرار بعض عناصر نظام الكفالة".

وزعم أن "النساء في قطر تتعرض للتمييز والعنف نتيجة لسياسات ولاية الرجل التي تسبب انتهاكات".

وتابع التقرير أنه "في يوليو/تموز الماضي، أقرّت قطر قوانين جديدة لتنظيم انتخاباتها التشريعية الأولى، التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول؛ إلا أن القوانين حرمت فعليا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح بسبب أصولهم كونهم متجنسين".

وأدى ذلك إلى "سجال بين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مظاهرات صغيرة قادها أعضاء أحد أكبر المجتمعات شبه البدوية في قطر. تلى ذلك عمليات اعتقال واحتجاز لدوافع سياسية".

الكويت

وبخصوص الكويت، قال التقرير إن السلطات هناك "تستخدم أحكاما في قانون الجزاء وقانونَي الأمن الوطني والجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير ومحاكمة المعارضين، لا سيما على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "لا يزال وضع مجتمع البدون، المؤلف من أشخاص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، في مأزق قانوني بينما تقمع السلطات نشاطهم السلمي وتعاقبه".

ووسط تفشي فيروس "كورونا" اتخذت الحكومة "تدابير مقيّدة كان لها آثار غير متناسبة على الوافدين ومفتقدي الوضع النظامي، وهم مهمشون أصلا"، وفقا لتقرير المنظمة.

البحرين

وحول البحرين، قال التقرير إن "الناشطين في هذا البلد أحيوا الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 في ظل استمرار القمع الشديد".

ومنذ 2017، "منعت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة من العمل في البلاد وحَلّت جميع جماعات المعارضة. لم تحاسُب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. آليات الرقابة ليست مستقلة عن الحكومة"، وفقا للتقرير.

وتابع أن "3 محتجزين في السجون البحرينية توفوا في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي. لا تزال ظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة بالغة الخطورة، ما أدى إلى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير مرتين".

وأوضح أن "سلطات سجن جو استخدمت العنف لفض اعتصام سلمي، واستدعت قوات الأمن أشخاصا لاستجوابهم، واعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإطلاق سراح أقارب لهم".

ولفت إلى أنه "يوجد حاليا 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وجميعهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك"، مشيرا أن الحكومة أعدمت 6 أشخاص منذ أن أنهت تجميد عقوبة الإعدام في 2017، آخرها حصلت في 2019".

وذكر أن "البحرين واصلت منع دخول المراقبين الحقوقيين المستقلين والآليات الخاصة للأمم المتحدة، بما يشمل المقرر الخاص المعني بالتعذيب".