بعد توقف دام نحو 7 أشهر، عاد مجلس الأمة الكويتي لإصدار وإقرار تشريعات جديدة.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن مجلس الأمة وافق، الخميس، في جلسة خاصة ثانية، على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، كما وافق على "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم".

ووافق المجلس على "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت". 

ورفض مجلس الأمة تعديل قانون اللجنة التعليمية الذي يطالب بإزالة التأثير في قيمة العملة الوطنية من المحظورات في قانون المرئي والمسموع، كما رفض طلب سحب تقرير قانون المرئي والمسموع وعرضه على لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف. 

وكان رئيس مجلس الأمة، "مرزوق الغانم"، قد دعا إلى جلستين خاصتين لإقرار مجموعة من القوانين يومي الأربعاء والخميس، لكن الحكومة تغيّبت عن جلسة الأربعاء، التي كان على جدول أعمالها قانون الحقوق المدنية للبدون الذي لا تريد تمريره، وشاركت في جلسة الخميس التي لا وجود فيها لهذا القانون.