جددت فرنسا، مساندتها تونس في استحقاقاتها المقبلة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية.

ورحب السفير الفرنسي في تونس "أنداري باران"، بإجراءات الرئيس التونسي "قيس سعيد" في الإصلاح الاقتصادي، معربا عن ثقة فرنسا في أن تحافظ تونس على مسارها الديمقراطي الذي يُميّزُها في المنطقة، حسب في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "عثمان الجرندي"، بمقر الوزارة، الجمعة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن "الجرندي" وقوف فرنسا إلى جانب تونس في هذا الظرف المفصلي من مسارها السياسي، مشدّدا على عزم الرئيس التونسي على تكريس مسار ديمقراطي سليم يُرسّخ دولة القانون ويعزز الحقوق والحريات، وذلك من خلال الإجراءات الرئاسية المُتخذة، والتي تعكس طموحات الشعب التونسي في العدالة ومحاربة الفساد.

وأعرب عن تطلع تونس لمساندة مجهوداتها خلال الفترة المقبلة في مفاوضاتها مع الشركاء والمانحين الدّوليين، مُبرزا الأهمية التي توليها الحكومة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة النّموّ، رغم التحديات التي يُمليها الظرف الإقليمي والوضع الصّحي.

وتستمر الأزمة السياسية في تونس منذ أن أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد" إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية"، في 25 يوليو/تموز الماضي، واعتبرتها حركة النهضة "انقلابا"، ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها لاحقا.

كما أصدر "سعيّد"، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".