قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، إنه لن يتم التسامح مع من يريد إسقاط الدولة، مجددا رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن التونسي.

جاء ذلك، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد بقصر قرطاج، السبت، حيث شدّد على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

كما حثّ "سعيد"، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.

ووجّه الرئيس التونسي، رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، مبيّنا أن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.

ودعا "سعيد" إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

جاء هذا الاجتماع غداة قمع لتظاهرات نظمها محتجون رافضين لإجراءات "سعيّد".

والجمعة، أعلنت الداخلية التونسية في بيان، استخدام المياه لتفريق المتظاهرين منعا لوصولهم إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة "لمخالفتهم" قرارا حكوميا يقضي بمنع التظاهرات.

وجاءت الاحتجاجات، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات "سعيّد".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".