كشفت تسريبات متداولة عن توصل رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ونائب رئيس المجلس الرئاسي "عبدالله اللافي" إلى تفاهم حول تعيين حكومة جديدة للبلاد برئاسة وزير الداخلية الليبي السابق "فتحي باشاغا"، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة "عبدالحميد الدبيبة".

وبحسب التسريبات ذاتها فإن "باشاغا" سيكون له نائبان هما "الشريف الرافي" من الشرق، و"عبدالمجيد سيف النصر" من الجنوب.

وجاءت تلك التسريبات التي تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب اجتماع جرى السبت بين "صالح" و"اللافي"، قيل إنه لبحث المستجدات السياسية في البلاد وإيجاد أرضية توافقية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار. 

وتأتي التسريبات عن رئاسة "باشاغا" لحكومة جديدة في ليبيا،  وسط سعي برلماني للإطاحة بحكومة "الدبيبة"، وقبل يوم واحد من عقد البرلمان جلسة دعا إليها رئيسه المستشار "عقيلة صالح"، دون الإعلان عن جدول أعمالها الرسمي، لكن تغيير الحكومة كان حديث النواب قبل انعقادها.

وفي وقت سابق، طالب 15 عضواً من مجلس النواب، في بيان لهم، رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة.

وأعلن النواب  تبرؤهم من حكومة "الدبيبة" التي اتهموه بالفساد وعدم تحمل مسؤوليتها بعد سحب الثقة منها.

وطالب النواب بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالف القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام، والتي تعتبر وفق القانون بلاغاً للنائب العام.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.