كشفت مصادر سياسية مطلعة بالعراق، أن اجتماع زعيم تحالف "الفتح"، "هادي العامري"، وهو أحد قيادات قوى الإطار التنسيقي الحليفة لإيران، مع زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، لم يسفر عن نتائج واضحة بخصوص تشكيل الحكومة، وسط تعويل على وساطة إيرانية.

وجاء اجتماع "العامري" مع "الصدر" بالنجف ليل السبت/الأحد، بعد تدخّل القضاء (المحكمة الاتحادية) على خط أزمة تشكيل الحكومة، متخذاً أمراً "ولائياً" بتجميد رئاسة البرلمان إثر شكوى قدمها نائبان مستقلان طعنا بدستورية جلسة البرلمان الأولى في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي انتخب فيها "محمد الحلبوسي" رئيساً للبرلمان.

ودعا "الصدر"، عقب قرار المحكمة، الإطار التنسيقي "لأن يكون معارضة وطنية"، قائلاً: "نحن سنلتزم بأخلاقيات حكومة أغلبية وطنية".

وتأخذ أزمة تشكيل الحكومة في العراق منحى تصاعدياً بين التيار الصدري الذي يسعى إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" لا تشترط مشاركة كافة القوى السياسية، وقوى الإطار التنسيقي الحليفة لإيران، والتي ترفض طروحات "الصدر" وتريد حكومة توافقية بين كل القوى بشرط أن تكون ذات أغلبية شيعية.

والأحد؛ جدد "الصدر" التأكيد على أن تكون الحكومة المقبلة في العراق، بصيغة أغلبية وطنية، وكتب في تغريدة على "تويتر": "لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية".

وقالت مصادر رفيعة مقربة من "الصدر" لصحيفة "العربي الجديد"، إن "العامري ذهب إلى النجف للقاء الصدر حاملاً ثلاثة مشاريع في يده، وهي: المشاركة، المعارضة، والمقاطعة".

وأوضحت المصادر أن "زعيم تحالف الفتح، أبلغ الصدر بأن الإطار التنسيقي يؤيد مشاركة كل قواه السياسية في الحكومة العراقية ضمن كتلة أكبر تجمعه مع الكتلة الصدرية، من دون تهميش أي طرف من الإطار، خصوصاً أن الصدر يرفض مشاركة (رئيس ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي و(زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي ضمن هذه الكتلة".

وبيّنت المصادر أن "العامري أبلغ الصدر من جهة أخرى، أن قوى الإطار التنسيقي بحثت بجدية مسألة مقاطعة العملية السياسية برمتها، إذا أصر الصدر على تهميش الأطراف السياسية الشيعية من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأشارت المصادر إلى ترقب وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر بين المعسكرين السياسيين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) ضمن مبادرة قائمة على أهمية إيجاد حكومة توافقية تضم كافة القوى السياسية لكن مع أغلبية شيعية.

ولفتت المصادر إلى أن "اجتماع العامري مع الصدر لم يصل إلى أي نتائج وحلول، في ما يخص أزمة الكتلة الأكبر، وكذلك شكل الحكومة العراقية الجديدة".

وأوضحت أن "هدف الاجتماع كان إيصال رسالة الإطار إلى الصدر، مع إعطاء الأخير مدة زمنية للتفكير في مضمون الرسالة لحين حسم المحكمة الاتحادية العليا شكاوى الجلسة الأولى للبرلمان العراقي".

من جانبه رأى الخبير في الشأن السياسي العراقي "أحمد الشريفي"، أن "مقاطعة العملية السياسية من قبل قوى الإطار التنسيقي، ستؤثر على مجمل العملية السياسية، وستكون مقدمة لإسقاط الحكومة الجديدة خلال فترة قصيرة، إضافة إلى تأثير ذلك على نظرة المجتمع الدولي للعملية السياسية، خصوصاً أن أطراف الإطار لها علاقات مع دول مختلفة".

وبيّن "الشريفي" أن "الصدر يدرك جيداً خطورة مقاطعة الإطار التنسيقي العملية السياسية، ولهذا فإنه يريد ضمّ أطراف من الإطار إلى الحكومة الجديدة، كما يسعى إلى إبعاد أطراف من الإطار لا يريد أن يكون حليفاً لها، كون ذلك يؤثر على مصداقيته في الشارع العراقي".