قرر مجلس السيادة السوداني، تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة ما وصفها "بالتهديدات المحتملة".
وقال المجلس، في بيان، الإثنين، إن "الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ترأس اليوم بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع، حيث اطلع على الوضع الأمني بالبلاد"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأضاف أنه "حرصا على سلامة وأمن البلاد اتخذ المجلس عدة قرارات، من بينها "تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة"، مؤكدا "الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالانضمام إلى السلام".
وجاء قرار "السيادة السوداني" بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري في البلاد والمطالبة بحكم مدني، وهي الاحتجاجات التي تقول السلطات العسكرية إنها تشهد اعتداءات ضد قوات الأمن.
كما يأتي القرار بعد أيام قليلة من إغلاق محتجين طريق "شريان الشمال" الواصل بين السودان ومصر، رفضا لزيادة أسعار الكهرباء، وهو الإغلاق الذي أزعج القاهرة، نظرا لأنه الطريق الوحيد الذي ينقل سلعا غذائية من السودان إلى مصر.
والإثنين، قتل 3 أشخاص خلال احتجاجات خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بحكم مدني كامل.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع "البرهان" ورئيس مجلس الوزراء "عبدالله حمدوك"، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال "حمدوك" من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع "البرهان" ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، لاسيما مع سقوط عشرات القتلى في المظاهرات الاحتجاجية.
