الاثنين 17 يناير 2022 08:08 م

انتقد قطب البرلمان الأردني "صالح العرموطي" بشدة قرار مجلس النواب الأردني تجميد عضوية النائب "حسن الرياطي" لمدة عامين؛ لأنه كان طرفا في مشاجرة بالأيدي شهدتها قاعة المجلس، الشهر الماضي. 

وقال "العرموطي" الذي ينتمي هو و"الرياطي" لكتلة الإصلاح الإسلامية المحسوبة على الإخوان المسلمين، تعقيبا على القرار قائلا "لا وجود للديمقراطية ولا التعامل بالأصول القانونية ولا الحريات في البلاد".

 وربط  "العرموطي" فى تصريحات للصحفيين، الإثنين، بين قرار تجميد "الرياطي" وما وصفها بتدخلات أمنية وحكومية في مسألة تخص مجلس النواب، معتبرا أن ذلك بمثابة سابقة خطيرة.  

وأوضح القطب البرلماني المخضرم، أن كل الخيارات الآن متاحة بما فيها اللجوء إلى المحكمة الإدارية وحتى مناقشة استقالة كتلة الإصلاح البرلمانية بصفة جماعية.

من جهته، وصف النائب "الرياطي" قرار تجميد عضويته بأنه مجحف خصوصا وأن عقوبة العامين تعني حرمانه من حصانته البرلمانية ومن حقوقه الدستورية.

وأضاف أن ذلك يأتي في وقت برأت فيه اللجنة التي شكلت للتحقيق في المشاجرة الشهيرة جميع الأطراف الأخرى من النواب. 

وصرح "الرياطي" بأنه لا يقبل بهذه النتيجة وبأنه سيلجأ للطعن بالقرار وقد يستقيل من منصبه في أزمة جديدة نتجت كهزة ارتدادية عن مشاجرات قبل نحو أربعة أسابيع والتي هددت حتى وجود مجلس النواب بصفته الشرعية والدستورية.

وفي 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد مجلس النواب الأردني فوضى عارمة وتبادل لشتائم وعراك بين نواب، خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أظهرت مقاطع مصورة توجيه النائب "الرياطي" لكمات متتالية إلى زميله "أندريه عزوني" (مستقل). 

وأثار ما شهده المجلس موجة سخرية شعبية عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر حينها وسم "مجلس النواب" قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، وسط انتقادات لاذعة لما جرى، فضلا عن انتشار واسع لمقاطع مصورة للعراك في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات