أيدت محكمة النقض المصرية، حكما بسجن رموز لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، في الوقت الذي أمرت بإلغاء حكم سجن رئيس وزراء مصري إبان حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» في قضية فساد، مع إعادة محاكمته من جديد.

وبحسب «وكالة الأناضول للأنباء»، فقد قضت المحكمة اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر تجاه إسلاميين، بينهم «محمد البلتاجي وصفوت حجازي»، وهما من أبرز رموز «ميدان التحرير» في القاهرة، إبان ثورة يناير/كانون ثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك».

وبحسب مصدر قضائي، قضت محكمة النقض، برفض طعون قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» ومنهم «محمد البلتاجي»، إضافة إلى الداعية «صفوت حجازي»، وآخرين على أحكام صادرة ضدهم، بتهمة احتجاز محام وتعذيبه بميدان التحرير إبان الثورة، وتأييد الحكم عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قضت بالسجن 15 عاما على كل من القياديين الإخوانيين «محمد البلتاجي» و«حازم فاروق»، نائبان سابقان بالبرلمان، والداعية الإسلامي «صفوت حجازي»، والإعلامي «أحمد منصور»، والسجن 3 أعوام على كل من القاضي السابق «محمود الخضيري»، و«أسامة ياسين»، نائب سابق ووزير الشباب إبان حكم أول رئيس مدني منتخب وهو «محمد مرسي»، و«عمرو زكي» و«محسن راضي» نائبان سابقان.

والمدانون الثمانية محبوسون باستثناء الإعلامي، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، والموجود في الدوحة.

وكان النائب العام المصري السابق، «هشام بركات»، أحال المدانين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلى المحاكمة بتهمة «تعذيب» محام بميدان التحرير، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ويعد هذا الحكم نهائي، وغير قابل للطعن أمام درجات تقاضي أعلى.

في الوقت نفسه، قبلت ذات المحكمة، طعن «أحمد نظيف»، رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 53 مليون جنيه (6.76 مليون دولار)، ورد مبلغ 48 مليونًا (6.13 مليون دولار) في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الكسب غير المشروع»، وحددت جلسة 3 فبراير/شباط المقبل لإعادة محاكمته.

يذكر أنه في 13 سبتمبر/أيلول 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكما أوليا قابلا للطعن، على «نظيف» رئيس وزراء «مبارك» الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011 ، بالحبس 3 سنوات وغرامة 9 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة قضائية أخرى، قبل أن توافق محكمة النقض على الطعن المقدم من محاميه.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة في حكمها للمرة الثانية بسجن «نظيف»، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه، في إعادة محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع.

ويواجه «نظيف» اتهامات بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر.

وذكرت التحقيقات آنذاك أن «نظيف» استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات عن أن نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته.