كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالى، قائد الجيش فى السودان "عبدالفتاح البرهان"، الأربعاء، وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء، فى إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات.

وأطلع "البرهان" وكلاء الوزارات، الذين التقاهم اليوم فى الخرطوم، بحضور نائبه "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، على تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، بحسب ما نقل مراسل "الحرة".

كما استمع "البرهان" إلى تقارير من الوكلاء بشأن أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية، ووجه الوكلاء المكلفين بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنيين والالتزام بالمؤسسية فى الخدمة المدنية، والبعد عن الاستقطاب الحزبى والجهوي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز ما وصفها بـ"أخطاء الفترة السابقة".

والثلاثاء؛ أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي إصدار قرار "بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث تظاهرات 17 يناير/كانون ثاني".

وقال "البرهان" في منشور للمجلس على "فيسبوك"، إن عضوية اللجنة تشمل أفرادا من "الأجهزة النظامية والنيابة العامة"، وحدد القرار للجنة مهلة 72 ساعة لرفع إجراءاتها إلى المجلس.

ودعت قوى الحرية والتغيير، التي تقود التظاهرات المنددة بالاستيلاء العسكري على السلطة، الإثنين، إلى عصيان مدني ليومين، بدءا من الثلاثاء، بعد مقتل 7 من المحتجين في مظاهرات الإثنين، وإصابة العشرات.

واتهمت قوى الحرية والتغيير، السلطة الحاكمة بارتكاب "مجازر فى حق شعب أعزل خرج يطلب حريته وكرامته"، داعية إلى "استمرار الغضب الشعبي والمقاومة السلمية".

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه "البرهان" قبل قرابة 3 أشهر، يتظاهر آلاف السودانيين بشكل مستمر.

وعطّل "البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 64 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.

ورغم تعهد "البرهان" إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب واتفاق التسوية التي وافق بموجبها "حمدوك" على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".

وأعلن "حمدوك" استقالته بعد ذلك، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى الى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية"، وقبل مجلس السيادة استقالته.