سلطت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الضوء على العنف الأمني المتصاعد مؤخرا فى تونس من قبل نظام الرئيس "قيس سعيد" ضد المعارضين.  

وقالت الصحيفة إن نظام "سعيد" بدأ منعطفا من القمع الأمني غير مسبوق، مشيرة إلى أن منطقة وسط العاصمة لم تشهد منذ سنوات عنفا وقمعا من قبل عناصر الشرطة مثل ما حدث يوم الجمعة الماضية.

وفي ذلك اليوم، الذي وافق الذكرى السنوية الـ11 لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، قابلت عناصر الأمن احتجاجات من قبل معارضين للرئيس بإطلاق مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأكدت الصحيفة أنها كانت شاهد عيان على 3 اعتداءات من قبل قوات الأمن ضد المعارضين في ذلك اليوم، تمثلت في ضرب عشوائي بالهراوات، ورجل شرطة يمسك رجلا مسنا من رقبته، إضافة إلى مصادرة هاتف صحفية.

وحددت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" حوالي 20 هجوما استهدفت الصحفيين. كما نددت بالاعتداءات الخطيرة وغير المسبوقة من قبل الشرطة، وتحدثت عن تراجع نحو مزيد من القيود على الحريات.

وذكرت "لوفيجارو" أن مراسل صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تعرض للاعتداء من قبل العناصر الأمنية خلال تصويره عملية اعتقال عنيفة لمتظاهر.

وقال مراسل "ليبراسيون" إنه تلقى ضربات في كل الاتجاهات من الشرطة، التي رشته بكمية من الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة، ولم تثنيهم صرخاته لوقف الاعتداء عليه.

وإزاء هذا الوضع غير المسبوق من العنف الأمني، استنكرت الخارجية الفرنسية، فى بيان حذر، العنف في تونس دون تحديد أصله، وذكّرت بـ"ارتباطها بحرية الإعلام وحرية الصحافة في تونس".

ودقت منظمة "مراسلون بلا حدود" ناقوس الخطر؛ حيث عبرت، في بيان، عن قلقها الشديد بشأن هذا التحول الاستبدادي في تونس .

ولم ترد السلطات التونسية علانية على هذا العنف، واكتفى "سعيد" بالقول إنه سيكون "عنيدا مع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالدولة أو استغلال أجهزتها لأغراض شخصية".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض "سعيد" إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. 

ومقابل القوى الرافضة لإجراءات "سعيد"، التي تعتبرها "انقلابا على الدستور"، تؤيد قوى تونسية أخرى هذه القرارات، وتعتبرها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".