وجهت وزارة الخارجية الألمانية رسالة لأعضاء في البرلمان كشفوا فيها عن تحركاتهم للضغط على البحرين لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والسياسيون.
وكشفت السلطات الألمانية، في الرسالة التي نشرتها "القدس العربي"، أن وزارة الخارجية الألمانية في برلين، وكذلك السفارة الألمانية في المنامة، تراقبان باهتمام أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما ظروف اعتقال السجناء من ناشطي حقوق الإنسان والمعارضة، كما هو الحال مع الناشط "عبدالجليل السنكيس" الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره السلمي في انتفاضة البحرين عام 2011.
ويدخل المعارض البحريني يومه الـ194 من الإضراب عن الطعام احتجاجا على مصادرة البحث الأكاديمي الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في السجن يحرره يدويا، وقضى معظم فترة الإضراب عن الطعام في المستشفى بسبب تدهور صحته.
وجاء في الرسالة الألمانية أن برلين شددت مؤخراً لوزير الخارجية البحريني على ضرورة تنفيذ الالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت ألمانيا إلى أن تحركاتها تأتي ضمن إطار العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع البحرين، ويتم تناول هذه القضايا الحيوية بانتظام.
وتعهدت وزارة الخارجية الألمانية بمعالجة قضايا حماية حقوق الإنسان في البحرين في محادثات ثنائية وفي المحافل الدولية ذات الصلة في المستقبل، والمطالبة باحترام التزامات حقوق الإنسان.
تصعيد أوروبي
وصعّد البرلمان الأوروبي من لهجته تجاه الحكومة البحرينية بسبب تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من عزلة نظام البحرين وتفضحه في المحافل الدولية، وقع أعضاء البرلمان الأوروبي على رسالة يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
ووقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، بمبادرة من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، للتعبير عن مخاوف جدية بشأن القمع المرتكب في البحرين.
وعقدت مؤخرا جلسة في مجلس العموم البريطاني ناقشت قضية اعتقال السجناء السياسيين في البحرين، سلط خلالها عدد من النواب الضوء على أوجه مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منها: معاناة السجناء السياسيين وقادة المعارضة لا سيما "السنكيس" و"حسن مشيمع"، وأساليب التعذيب المروعة التي يتعرض لها السجناء السياسيون والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام، كذلك ناقشوا انتهاك الحريات الدينية والتمييز الممارس ضد الطائفة الشيعية.
وقبل أيام، تلقى قادة دول غربية من مختلف مناطق العالم دعوات مجموعات حقوقية تطالبها بالتحرك لدفع سلطات البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء وإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر.
ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان.
