كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "مايك آشلي" المالك السابق لنادي نيوكاسل يونايتد رفع دعوى قضائية ضد الملاك الجدد للنادي لخرقهم شروط قرض بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني كان قد منحهم إياها لتمكين بيعه، والذي يقضي بعدم انتقادهم فترة امتلاكه للنادي لمدة 14 عامًا.

ويدعي "آشلي" أن سيدة الأعمال الثرية "أماندا ستافيلي" قد تخلّفت عن سداد القرض بعد انتهاكها لاتفاق يقضي بعدم انتقاد إدارته للنادي في وسائل الإعلام، ورفضها السماح لبعض الإعلانات من شركة يملكها بالاستمرار في ملعب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وقدم "آشلي" المستندات للمحكمة العليا في لندن من قبل الفريق القانوني له والذي طالب بإعادة مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى فائدة المبلغ، ويؤكد أنها مُنحت للسيدة "ستافيلي" لتغطية "التكاليف الاستشارية والقانونية وغيرها من التكاليف والعمولات في المقابل للالتزام بالشروط الصارمة للاتفاق بينهما".

وبعد مفاوضات مطولة، تم تأكيد بيع نيوكاسل أخيرًا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن تم الاستحواذ عليه في صفقة بلغت قيمتها 305 ملايين جنيه إسترليني من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وقادت سيدة الأعمال الثرية "ستافيلي"، 48 عامًا، مفاوضات البيع، وتملك أيضًا حصة 10% في ملكية النادي والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، كما تشغل "ستافيلي" منصب الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners، حيث قالت إنها استثمرت أموال عائلتها في شراء حصة في نيوكاسل يونايتد.

ولكن في تطور مثير آخر، فإن وثيقة المحكمة العليا التي قدمها الفريق القانوني للسيد "آشلي" تشكك بهذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة "ستافيلي" تمكنت فقط من تأمين حصتها البالغة 10% من نيوكاسل يونايتد بعد أن حصلت على قرض بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من مطورو العقارات الإخوة المليارديرات "روبن"، الذين يشكلون أيضًا جزءًا من كونسورتيوم الاستحواذ، ويمتلكون 10% أخرى من النادي والـ80% المتبقية يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويذكر المحامون أن هذا كتب على وجه التحديد في اتفاقية الاقتراض التي أبرمتها مع "آشلي"، وأنه سيعتبر "تقصيرًا" إذا انتقدت السيدة "ستافيلي" عهده في نيوكاسل يونايتد علنًا.

السيدة "ستافيلي" متهمة بالتحدث علنًا ضد "آشلي" ورغبتها في إزالة اللافتات في أسرع وقت ممكن بعد البيع في سلسلة من المقالات ظهرت في وسائل إعلام محلية، على الرغم من اتفاقها مع السيد آشلي على أن بعض هذه اللافتات ستبقى في مكانها بالملعب.

وطلب محامو السيد "آشلي" في البداية من فريق السيدة "ستافيلي" القانوني إعادة القرض البالغ 10 ملايين جنيه إسترليني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ولكن لم يتم دفعه، ما أدى إلى اتخاذ الإجراء القانوني الحالي.