أعلنت مصادر أممية أن إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها، الجمعة، عن أكثر من 18 مليون دولار وتحويلها إلى حساب للمنظمة الدولية في سيول.

وقال أحد هذه المصادر لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، إن وصول هذه الأموال متوقع الأحد أو الاثنين المقبلين.

وكانت إيران فقدت في 11 يناير/كانون الثاني الجاري حقها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقة للمنظمة.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساويا أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين المنصرمين.

وفي 11 يناير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه يتعين على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقها بالتصويت.

وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.

وبعد مفاوضات استمرت أشهرا، منحت طهران إعفاء في يونيو/حزيران الماضي يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت.

وفي بداية يناير، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية التزام طهران "بتسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها"، لكنها لم تتمكن من التسديد "بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية".

وأضافت في بيان أن "على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أن يأخذا بالاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات غير قانونية وألا يترددا في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها".

وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمّت الموافقة عليها في ديسمبر نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تمت الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار.