يعقد مجلس الأمة الكويتي الأحد، جلسة خاصة بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين تعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.
وقدم 35 نائباً من المعارضة والموالاة طلباً مكتوباً لرئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات لتعديل قوانين بما يسمح للقضاء الكويتي بالنظر في قوانين الجنسية ومنحها وإسقاطها، ومنع الحكومة الكويتية من سحب جنسية أي مواطن إلا بحكم قضائي.
وترى الحكومة أن تقديم هذا المقترح، الذي سيمر بأغلبية ساحقة داخل البرلمان، سيؤدي إلى إضعاف سيطرتها على أحد أهم الملفات الحساسة في البلاد وهو ملف الجنسية الكويتية، المصنّف قانوناً بأنه من "أعمال السيادة" التي لا تمتد يد القضاء إليها، وهو ما جعلها ترفض حضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" بناء على طلب النواب، وفق ما ذكرته صحف كويتية واسعة الانتشار.
ووصلت العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة والحكومة إلى طريق مسدود، بعد تعذّر تحقيق التفاهم بين الطرفين نتيجة إصرار نواب المجلس، المنتمين للمعارضة والذين يشكلون الأغلبية داخل البرلمان بواقع 30 نائباً من أصل 50، على عدم تمكين الحكومة من حضور جلسات مجلس الأمة العادية.
ويجلس نواب المعارضة في الجلسات "العادية" على مقاعد الوزراء لعدم تمكين الحكومة من حضور تلك الجلسات بسبب قيام رئيس الحكومة الشيخ "صباح الخالد الصباح" بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة له.
وبات من المؤكد أن الحكومة الكويتية سترفض حضور الجلسات الخاصة التي يدعو لها النواب، رداً على قيامهم بتخريب الجلسات العادية وعدم تمكين الحكومة من حضورها.
