شدد رئيس الوزراء الليبي "عبدالحميد الدبيبة"، على الحاجة إلى دستور في البلاد، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما أن "لا دستور في ليبيا منذ ألغاه الزعيم الراحل "معمر القذافي"، في العام 1969.

وقال "الدبيبة"، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس: "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".

وأضاف: "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".

وقال "الدبيبة" أيضا: "حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلا من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تحاول ذات الأطراف الالتفاف من جديد عن أصل المشكلة، والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبباتها".

وتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بليبيا في موعدها المقرر، في ديسمبر/كانون الأول، بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.

وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديموقراطية في البلاد.

لكن الصراعات على السلطة التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت دون استكمال العملية الانتقالية.

وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا، اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في تموز/يوليو 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.

لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته "مخالفة إدارية"، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل اجراء الاستفتاء الشعبي، الامر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسودة الدستور.

واقترح رئيس البرلمان "عقيلة صالح"، الثلاثاء، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور، طالبا من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات الى تحديد موعد "نهائي" لها قبل نهاية يناير/كانون الثاني.