أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت (نزاهة) ضابطين في الجيش الكويتي، برتبة لواء وعقيد، إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب جريمة "الإضرار الجسيم بالمال العام".

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن إحالة الضابطين للنيابة تأتي استمرارا لجهودها في مكافحة الفساد ودرء مخاطره من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة.

وأوضحت أن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بلاغا من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حول إبرام وزارة الدفاع عقدا بشأن شراء طائرات من نوع "يوروفايتر"، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار البيان إلى ما شاب العقد من ملاحظات، خاصة في بند التضخم، حيث تبين بالتحقيقات قيام المبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، وذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي.

وجرت عملية الصرف دون إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي، ما أثر على جدول الدفعات المخصص للعقد، بحسب البيان.

وأكدت "نزاهة" عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.

ونوهت الهيئة بدور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في الإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهما المطلق في توفير البيانات والمستندات.

ويتهم ديوان المحاسبة الكويتي (حكومي) وزارة الدفاع بارتكاب تجاوزات في صفقة شراء طائرات "اليوروفايتر"، البالغ قيمتها 7.759 مليار يورو، إضافة إلى إبرام الصفقة دون دراسات كافية أو تحديد قيمة تقديرية، دون توفر اعتمادات مالية لازمة.

وانتقد الديوان، في تقرير سابق صادر عنه، إبرام الصفقة مع شركة "ليوناردو" الإيطالية بـ"التمرير"، على الرغم من وجود عروض من 3 شركات أخرى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كشفت صحف كويتية عن عزم وزارة الدفاع تسليم شركة "ليوناردو" الإيطالية المصنعة لطائرات "يوروفايتر"، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، بالرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات.