يستعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، لإجراء تعديل وزاري جديد، على خلفية مطالب بتمديد مدة حكومته عامين.

وقال مسؤول حكومي ليبي رفيع المستوى، إن "التعديل قد يسبقه إيقاف بعض الوزراء إلى حين استبدالهم".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن التعديل الوزاري قد يشمل حقائب "النفط، التعليم، الثقافة، الصحة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الشؤون الاجتماعية"، وعددا من الوزارات الأخرى.

وكان 62 نائبا بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق) أطلقوا مبادرة تقضي باستمرار حكومة الوحدة الوطنية، لمدة سنتين، شرط إجراء تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد.

والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، أن حكومة "الدبيبة" باتت "منتهية الولاية" استنادا لقرار مجلس النواب سحب الثقة منها وانتهاء أجل الثقة الممنوحة لها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، داعيا إلى إعادة تشكيلها.