جدد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولى"، الثلاثاء، مطالبة بلاده بالتوصل لاتفاق ملزم قانونيا حول ملء وتشغيل "سد النهضة"، المتنازع عليه مع إثيوبيا.

وقال "مدبولي"، إن "المصالح المشتركة تحقق من خلال الموازنة بين تحقيق أثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لمصر والسودان".

وأضاف في تدوينة عبر صفحة مجلس الوزراء المصري، على "تويتر"، أن "مصر أبدت اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف".

وأعرب "مدبولي" عن أمل بلاده فى إمكانية الوصول للاتفاق المنشود بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وجاءت تصريحات "مدبولي" بعد أيام من مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، مصر والسودان بتغيير خطابهما بشأن "سد النهضة".

وقبل أيام، أعلنت إثيوبيا البدء قريبا في إنتاج الطاقة من "سد النهضة"، داعية السودان إلى الاحتفال بالحدث؛ لأنها المستفيد الأكثر منه.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة، لم يحدد موعد لاستئناف تلك المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء هذا السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، بينما تخشى القاهرة والخرطوم أن يضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل.