الاقتصاد العربي 2022

حقق الناتج المحلي الإجمالي العربي نموا بمعدل 4.4 % ليتجاوز 2,8 تريليون دولار العام 2021.

نمت الواردات العربية بمعدل 12.6 % مع توقعات بارتفاعها خلال 2022 لتصل الى نحو 2,4 تريليون دولار.

ارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز تريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة أكبر من 5 أشهر.

حققت التجارة الخارجية العربية انتعاشاً ملحوظاً ونموا بمعدل 21.7 % لتبلغ 2.2 تريليون دولار كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 %.

يعود تحسن الناتج الإجمالي العربي لانحسار تداعيات أزمة كورونا نسبيا وارتفاع كبير بأسعار النفط ونمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.9 % خلال 2021.

*      *      *

نعود في هذا المقال لنتحدث عن توقعاتنا لأداء الاقتصاد العربي في العام الحالي. لقد حقق الناتج المحلي الإجمالي العربي نموا بمعدل 4.4 % ليتجاوز 2,8 تريليون دولار العام 2021، وفقا لتقديرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

وفي رأينا، فإن هذا التحسن يعود إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا، والارتفاع الكبير في أسعار النفط، والتحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9 % خلال 2021.

ووفقاً لتقرير المؤسسة، فإن معظم مؤشرات أداء الاقتصاد العربي شهدت تحسنا، إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 % ليبلغ 6375 دولاراً في المتوسط ونحو 15445 دولاراً بمعيار تعادل القوة الشرائية.

ويتوقع تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية ليصل إلى 6612 دولارا في المتوسط العام الحالي رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليونا خلال الفترة نفسها.

كما حققت التجارة الخارجية العربية انتعاشاً ملحوظاً بنموها بمعدل 21.7 % لتبلغ 2,2 تريليون دولار كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 %، كذلك الواردات العربية بمعدل 12.6 % مع توقعات بارتفاعها خلال العام الحالي لتصل الى نحو 2,4 تريليون دولار. كما ارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة أكبر من 5 أشهر.

وهذه التطورات تنسجم مع توقعاتنا مطلع العام الماضي بتحسن أوضاع الاقتصادات العربية عموماً نتيجة تحسن أسعار البترول والمواد الخام والزراعية المصدرة، علاوة على التقدم المحرز في مكافحة وباء كورونا، وكذلك تحسن الطلب العالمي.

ومما أسهم كذلك في التحسن الاقتصادي هو قيام الحكومات العربية بتكثيف جهودها خلال العام الماضي لتسريع وتيرة تنفيذ حملات التلقيح الوطنية لزيادة مستويات الجاهزية الصحية لمواجهة الوباء، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أعداد الملقحين في عدد من الدول العربية إلى ما يتراوح بين 40 و86 في المائة من السكان، ومن ثم اقتراب عدد من هذه الدول من تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء.

أسهم هذا الإنجاز على صعيد برامج التلقيح الوطنية في تشجيع بعض الحكومات العربية على تخفيف القيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ساعد على تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية التي لها ترابطات قوية مباشرة وغير مباشرة مع باقي القطاعات الأخرى بداية من الربع الثاني من العام الماضي.

ولعل من أهمها قطاعات التصدير والسياحة والتشييد والبناء والأشغال العامة والتجارة الداخلية والصناعات التحويلية والأدوية والاتصالات وتقنية المعلومات.

علاوة على ما سبق، أسهمت عوامل أخرى عدة في دعم التعافي الاقتصادي للدول العربية في العام الماضي، يأتي على رأسها تعافي الطلب العالمي ونشاط التجارة الدولية، وانتعاش الطلب العالمي على الطاقة، وحرص البنوك المركزية ووزارات المالية العربية على مد العمل بعدد من التدابير التحفيزية الداعمة للطلب الكلي في سياق حزم للتحفيز المالي بلغ إجماليها 341.5 مليار دولار أمريكي منذ بداية الجائحة في العام 2020 وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2021.

وإن كنا شهدنا خلال الفترة الأخيرة بعض التخوف من انتشار المتحور الجديد لكورونا، لكن أعتقد أنها فترة مؤقتة سوف تزول.

وتبرز الأولويات أمام الاقتصادات العربية في العام الحالي على صعيد السياسات في ضرورة الاستمرار في إحراز التقدم المنشود على صعيد برامج التلقيح الوطنية لتعزيز الجاهزية الصحية لمواجهة الوباء والسلالات المتحورة منه، وتبني التدابير التي من شأنها تعزيز الحيز المالي اللازم لدعم التعافي الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى زيادة مستويات المنعة الاقتصادية وخلق الوظائف للمواطنين.

علاوة على تبني سياسات كفيلة بمواجهة المخاطر المشتركة التي تواجه الاقتصادات العربية حالياً، ممثلةً في دعم قدرة الحكومات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية في إطار خفض انبعاثات الكربون، ومواجهة المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات المديونية والهشاشة المالية.

كما يتطلب تحفيز النمو في اقتصادات الدول العربية، خصوصاً تلك التي تعتمد في دخلها على عائدات صادرات الطاقة، وزيادة وتيرة التنويع في الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وموارد الميزانيات العامة.

* عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا.