قالت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، إن البلاد تستهدف تحقيق معدل نمو 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو/تموز.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن مصر تهدف أيضا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 بالمئة وخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمئة في السنة المالية 2022-2023.

وتابعت أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 جنيها (نحو 43 دولارا) للطن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في أبريل/نيسان 2022 مقارنة بالسعر الذي حددته قبل عام وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية.

وذكرت الوزارة أن مصر، التي تعد كثيرا أكبر مستورد للقمح في العالم، خصصت 12 مليار جنيه (نحو 760 مليون دولار) إضافية لشراء القمح عام 2021.

ورغم تبعات جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نسب نمو جيدة العام المالي الماضي، وهذا يعود إلى أن الدولة لم تقم تعلق الأنشطة الاقتصادية مثل الدول المجاورة، وأبقت على عجلة الإنتاج.

وتجاوزت إيرادات السياحة في البلاد 13 مليار دولار، خلال عام 2021 لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، بحسب غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر في تصريحات لرويترز، الاثنين.

وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.

وتوقعت نائبة الوزير أن يتجاوز العام الجاري إيرادات 2021 في ظل استراتيجية قوية تشمل مشروعات عملاقة تنفذها الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.

ووجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأسبوع الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (من 152 دولارا إلى 171 دولارا)، العام المالي المقبل لرفع القدرة الشرائية للمواطن.