صوّت مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة، عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها حاليا "عبدالحميد الدبيبة".

ورفض 30 عضوا من مجلس النواب، إشراك المجلس الأعلى للدولة، في اختيار رئيس حكومة جديد، في حين صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.

ولم يصدر أي رد أو تعليق من رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وكان مجلس النواب الليبي، يناقش في جلساته المنعقدة في مدينة طبرق، آلية اختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد، ونتائج عمل لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.

وقال رئيس المجلس "عقيلة صالح"، في كلمته خلال افتتاح جلسة الثلاثاء، إنهم سيناقشون الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة، مضيفا أنه بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها سيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة.

وأكد أن "على لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب العمل على تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات".

وطالب عدد من أعضاء المجلس، بتضمين مقترح خريطة الطريق لمواعيد محددة لإجراء الانتخابات.

وقال "فوزي النويري"، النائب الأول لرئيس المجلس، إن كل الخيارات مفتوحة وإن خريطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات على نحو متزامن، بما في ذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد وجمع الأسلحة والسير في المسار الدستوري.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي "عبدالله بليحق"، إن المجلس أقر خلال جلسة الثلاثاء، التي حضرها 120 نائباً، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

تلك الشروط تمثلت في أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.

كما ضمت قائمة الشروط: ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه، وأن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، بخلاف أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

والثلاثاء، استأنف مجلس النواب الليبي، جلسة علقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.

إلا أن الجلسة، شهدت تبايناً في الآراء حول مدى إمكانية تغيير الحكومة من عدمه.

وكان 62 نائباً في البرلمان قد أعلنوا، السبت، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "الدبيبة"، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة ميليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

في حين، يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حالياً هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكل مجلس النواب لجنة باسم "خريطة الطريق"، مكونة من 10 أعضاء بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.

وسبق أن قال "صالح"، إن "الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها، ولا يجوز أن تستمر".

وأضاف أن "على الدبيبة إذا أراد العودة إلى الرئاسة أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على ما ذكره "صالح"، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.

كما تم الاتفاق في الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية بشأن قانون الانتخابات.

وحتى الآن لم يُتّفق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، في حين اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.

يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، من جرّاء منازعة "ميليشيا حفتر" (الذي يتركز وجوده في الشرق الليبي) للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام مازال يسود المؤسسة العسكرية.