عاقبت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء النائب المفصول "أسامة العجارمة" بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.

كما قررت المحكمة، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، على باقي المتهمين في القضية بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأربعاء "كانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أحالت المتهم أسامة العجارمة ومتهمين آخرين لمحكمة أمن الدولة، ومن خلال البيانات المقدمة خلال جلسات المحكمة ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة الملك".

وأشارت إلى أنه "على أثر فصل المتهم أسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به".

وطبقا للوكالة ،"أقدم المتهمون بأحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض المتواجدين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول (أسامة الرحيل) المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية".

وحسب الوكالة، اجتمع المتهمون بما فيهم المتهم الأول داخل إحدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل "مولوتوف" باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك والتي تقوم بوظيفتها في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة ناعور.

وقالت الوكالة: "لولا يقظة الأجهزة الأمنية واكتشاف المؤامرة الإرهابية التي حاك خيوطها المتهم الأول لانعكس ذلك على الاستقرار العام وشكل تهديداً لحياة المواطنين، وعلى أثر ذلك جرى إلقاء القبض على المتهمين وجرت الملاحقة القانونية بحقهم".