أثار قرار وزارة الدفاع الكويتية، بتطبيق ضوابط فتوى هيئة الإفتاء، فيما يخص انضمام النساء إلى السلك العسكري، واشتراط ارتداء "الحجاب الشرعي"، جدلا واسعا داخل الدولة الخليجية، واصفين إياه بـ"غير الدستوري".
والثلاثاء، اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ "حمد جابر العلي الصباح"، قرارا وزاريا، يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.
وتشمل تلك الضوابط بشأن انضمام الكويتيات للجيش، موافقة ولي الأمر أو الزوج، والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، والعمل في التخصصات الطبية والمجالات الفنية والخدمات المساندة.
كما تشمل تلك الضوابط عدم حمل السلاح أو القيام بالتمرينات العسكرية الميدانية.
إلا أن ذلك، أثار جدلا بين الخبراء الدستوريين والقانونيين، الذين أجمعوا بأن الإلزام بـ"الحجاب الشرعي" لقبول الكويتية في الجيش "ليس قانونيا ولا دستوريا".
ولفتوا في تصريحات صحفية، إلى أن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة "يتعارض مع الدستور الكويتي"، الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية.
مضيفين أن ارتداء الحجاب ليس شرطا قانونيا ودستوريا للدخول في الجيش أو أي من الوظائف العامة بالدولة.
وأوضحوا أن المواطنة المتضررة من هذه الفقرة بالذات في القرار، إذا رفض طلب تقدمها للالتحاق بالسلك العسكري، بسبب عدم ارتدائها الحجاب "ستصبح صاحبة مصلحة مباشرة"، وتستطيع التقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن على القرار وشروط وزارة الدفاع لقبول الكويتية.
كما شددوا على أن الكويت دولة مدنية، يحكمها القانون والدستور، وليس الفتاوى، وفرض لباس معين على الناس كشرط للترشح للوظائف العامة، يمثل "تدخلا وتعديا على الحريات الشخصية".
وتساءلوا عن سبب اشتراط الحجاب لقبول المرأة الكويتية في الجيش، في الوقت الذي تقبل فيه بالحرس الوطني والشرطة النسائية دون هذا الشرط؟
وأكدوا أن المرأة الكويتية أثبتت جدارة في كل المناصب التي تولتها، من وزيرة إلى قاضية، إلى غير ذلك من المناصب، ولها الحق مثل أخيها الرجل بنصوص الدستور في اختيار العمل.
وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار، قبل أن تلغيه المحكمة الدستورية، باعتباره قرارا معيبا لا يليق صدوره بدولة الدستور والقانون.
وبدأ الجيش الكويتي في استقبال المواطنات الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية أواخر الشهر الماضي.
وكان القرار الذي قوبل بترحيب دولي قد أثار جدلا محليا طغى عليه الجانب الديني.
وكان العامل الأساسي في الجدل المثار حول الأمر، ما يراه البعض من "عدم ملاءمة سلك الجيش لطبيعة المرأة"، حسب قولهم.
وأثار القرار الجدل على مواقع التواصل، فهناك من عارض تجنيد النساء بالجيش الكويتي لاعتبارات بينها أنه ليس مكانها، وأنها قد تتعرض للاغتصاب مثلما يحدث في أمريكا.
وهناك من رأى أن هناك أولويات أخرى لدى الكويت في هذه المرحلة، فلم تتوقف المشكلات عند تجنيد المرأة.
