رفض القضاء الفرنسي قبول دعوى رفعها المغرب على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس".

وأرجعت المدعية العامة الفرسية قرار عدم قبول الدعوى، الخميس، إلى أن الدول لا تمتلك صفة لرفع دعاوى تشهير وفق ما ينص عليه قانون حرية الإعلام بفرنسا لعام 1881.

وفي عام 2019، قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني؛ لأنها ليست "فردا" بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.

وكان المغرب رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي "العفو" الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما زعمتا الحصول على قائمة بأرقام هواتف لنشطاء ومعارضين وصحفيين استهدفتها السلطات المغربية عبر برنامج "بيجاسوس".

وسبق أن أكد وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" أن "كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات إلى المغرب عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء"، موضحا أن "دور العدالة هو التحقق من الاتهامات وفق الأدلة المادية".

وفي رده على قرار رفض الدعوى المغربية، قال محامي المملكة "أوليفييه باراتيللي" إن وسائل الإعلام الفرنسية "لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف؛ لأن التحقيق الذي أُجري في فرنسا كشف أن ما ادعته غير صحيح، وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيجاسوس".

وأضاف المحامي الفرنسي: "لهذا يتم توظيف مناورات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة، وكل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري".

وكان تحقيق صحفي نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، في 18 يوليو/تموز الماضي، أظهر أن برنامج "بيجاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

وإثر ذلك، رفع العديد شكاوى في فرنسا من قبل أشخاص يدعون أنهم ضحايا البرنامج.