أدانت محكمة في لندن بريطانيًّا بالتخطيط لقتل مدون باكستاني ينتقد السلطات ويعيش في المنفى بهولندا، لحساب "جهة مدبرة مجهولة" على أن يصدر الحكم في 11 مارس/آذار المقبل.

وأكدت المدعية العامة "أليسون مورجان"، أمس الجمعة، أن "محمد جوهر خان" تلقى عرضا بالحصول على 100 ألف جنيه إسترليني (120 ألف يورو) لقتل المدون "أحمد وقاص جورايا"، الذي ينتقد السلطات الباكستانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت أن "خان" ذهب، في يونيو/حزيران 2021، إلى روتردام حيث يعيش "جورايا"، لشراء سكين ومحاولة تحديد مكانه، ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسخ من رسائل مشفرة.

لكن "جورايا" لم يكن في المنزل وعاد "خان" إلى لندن، ليتم اعتقاله بعد عودته من هولندا.

ودفع "خان" ببراءته، مؤكدا أنه كان يحتاج إلى المال لتسديد ديون تبلغ 200 ألف جنيه (240 ألف يورو) لا يستطيع دفعها لدائنيه من وظيفته كعامل توصيل طلبيات في متجر، لكنه لم يكن ينوي إطلاقا تنفيذ خطة القتل.

فيما قالت المدعية العامة إن "خان" وظفه "أشخاص آخرون يتخذون من باكستان مقرا لهم على ما يبدو"، مشيرة إلى أن "جورايا" تلقى في 2018 "معلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تفيد بأنه مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل".

وأضافت أن المدون الباكستاني المعارض تلقى "بعض التهديدات التي جاءت من متصيدين على الإنترنت، وأخرى تم توجيهها وتنسيقها من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية".

وواجه "خان"، في يونيو/حزيران 2021، اتهاما بالتآمر، بين 16 فبراير/شباط و24 يونيو/حزيران الماضيين، لاغتيال "جورايا".

فيما أوقف "جورايا" بشكل تعسفي لأسابيع في باكستان قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني 2017 ويعود إلى هولندا حيث يعيش مع زوجته وطفليه.

وبينما فُقد 4 ناشطين باكستانيين آخرين حينذاك في ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة، ذات التاريخ الطويل في الاختفاء القسري، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعارضين وناشطين باكستانيين، نفت السلطات أي تورط لها في اختفاء الناشطين.